تخطط شركة بتروتريتمنت للخدمات البترولية والبيئية، لفتح عدة فروع بدولتى “السعودية، والإمارات”، إلى جانب اقتحام السوق الأفريقية، فى إطار توسعاتها المستقلة، وفقًا لتصريحات المهندس، علاء الدين يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأضاف -فى حواره لـ”المال”- أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات تعمل فى مجال تقديم الخدمات اللوجيستية وتمتلكها وزارة البترول.
وأوضح أن الشركة حصلت على موافقة من محافظ الإسماعيلية بضم مساحة إضافية بمشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصناعى شرق قناة السويس، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة، لتصل إلى 13300 متر، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بجدوى اقتصادية عالية، متوقعًا تحقيق عائد على رأس المال المستثمر يصل إلى %125 بنهاية عام 2025.
وأوضح “يوسف” أن المحطة تستهدف معالجة مياه الصرف الصناعى الناتج عن حفر وتشغيل آبار الغاز والبترول بسيناء ومدن القناة، حيث ينتج عن عملياتها مياه مختلطة بالجازولين والزيوت، ما يتطلب معه المعالجة الوصول بالمياه الى درجة من المعالجة والتنقية وفقاً للقياسات الدولية للبيئة.
وأشار “يوسف” إلى أن محافظة الإسماعيلية وافقت على مقترح الشركة بإحياء “منطقة الهيش” المتواجدة بجوار محطة المعالجة من خلال التخلص الآمن للمياه المعالجة وتحويلها إلى غابة شجرية لزراعة الأشجار الخشبية غير المثمرة، والمقامة على مساحة 85 فدانا.
وذكر أن حجم استثمارات شركة بتروتريتمنت للخدمات البترولية والبيئية نحو 500 مليون جنيه، لافتا إلى أنها تعمل فى مجال الخدمات البيئية حاصلة على الموافقات البيئية وتصاريح جهاز تداول المخلفات -الخطرة وغير الخطرة- بجانب امتلاكها محطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية شرق قناة السويس.
وتابع: أن طاقة المحطة التخزينية تصل إلى 4000 متر مكعب يوميا بينما طاقة المعالجة اليومية تصل إلى 2000 متر، بتكلفة إنشائية تعدت الـ 200 مليون جنيه.
وأضاف أن المحطة فازت بالمركز الثانى فى المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية على المستوى الوطنى ومثلت البلاد فى مؤتمر المناخ Cop 28 بدولة الإمارات.
وقال “يوسف” إن حجم إيرادات الشركة خلال 2023 سجلت 30 مليون جنيه، متوقعًا أن ترتفع إلى 50 مليونا بنهاية عام 2024.
وأوضح أن أعمال الشركة تنقسم إلى نشاطين رئيسيين، وهما نشاط الخدمات البيئية: ويتضمن النقل الآمن للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة بكل أنواعها السائلة والصلبة والغازية ومخلفات السفن المارة بقناة السويس، إضافة إلى إعادة تدوير والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.
ولفت “يوسف” إلى أن النشاط الثانى يتضمن عمليات النقل للمواد البترولية وتوريد العمالة والأعمال المساندة الاستكشاف والحفر، وكل ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية المتصلة بقطاع البترول والغاز الطبيعى.
وأوضح أن محطة المعالجة بشرق قناة السويس تقام على مساحة 3 أفدنة بالمدينة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية مستهدفة قطاع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما التى تقع شرق قناة السويس وهى ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد، إضافة إلى ميناء غرب بورسعيد والعين السخنة.
وقال “يوسف” إن وجود المحطة بشرق القناة يجذب كل الشركات العاملة فى قطاع الغاز والبترول الواقعة شرق قناة السويس جنوبا ووسط وشمال سيناء وبعض الشركات الاستثمارية العاملة بالمنطقة، وما ينتج عنها من مخلفات بيئية ضارة بالبيئة.
وأوضح أن آلية إعادة تدوير مخلفات السفن تبدأ بنقل مقاولى الأشغال البحرية لتلك المخلفات عبر شاحنات “تانكر” إلى محطة المعالجة، ويتم التعامل معها وإعادة تدويرها واستخدامها، مشيرا إلى أن أسعار إعادة تدوير تلك المخلفات يتوقف على تحليل العينات أولًا ثم تحديد طرق المعالجة وفقا لنتائج التحليل وبالتالى تتحدد التكلفة.
وأشار إلى أن تكلفة المعالجة الفعلية تصل إلى 5 دولارات لكل متر مكعب، مضيفا أن جميع مراحل المعالجة تتم تلقائيا وفقا لبرمجة وحدة التحكم المركزية دون تدخل بشرى.
وعن معوقات العمل داخل القنطرة شرق، قال العضو المنتدب لشركة بتروتريتمنت إن حركة التنقل ما بين غرب القناة وشرقها ما زالت تجد صعوبة نتيجة كثرة أعمال التفتيش الشاحنات والأفراد.
وعن آخر مستجدات التفاوض مع هيئة قناة السويس فى إعادة تدوير المخلفات، قال “يوسف” إن الشركة تقدمت بكل المستندات والأوراق إلى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاعتماد والتسجيل لديهم، مطالبًا بإسناد أعمال التخلص من مخلفات السفن للشركات الوطنية، مما يسهم فى توفير العملة الصعبة التى يتم الحصول عليها من السفن المارة بالقناة وإيقاف النزيف الدولارى نتيجة التعاقد مع الجهات الأجنبية.
وأوضح أن قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد مع إحدى الشركات للتخلص من مخلفات السفن المارة بقناة السويس يعد منافياً للمنطق فى مجال المخلفات نظرا لتوافر الخبرة وتكنولوجيا إعادة التدوير لدى الشركات الوطنية التى تتمتع بتوافر وتنوع الخبرات.