علمت «المال» أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تترقب موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مد العمل ببعض الحوافز والتيسيرات الممنوحة لشركات التطوير العقارى لمدة عام إضافى تنتهى منتصف 2025.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول