تعد التنافسية السوقية قدرة المؤسسة على زيادة حصتها في الأسواق المحلية والدولية، ما يعني أنها قادرة على إنتاج السلع والخدمات في مواجهة المزاحمة الخارجية، مع المحافظة على تنمية الدخل المحلي الحقيقي.
وتُعنى الشركات بتوليد مزيد من الثروة بالقياس إلى منافسيها في الأسواق، تحت رعاية الدولة التي تعمل على خلق منتجات تُنافس في التجارة الدولية، وكلها أمور تجعل من التنافس ملاذًا لا مفر منه.
إذن، فإن تنافسية المنتج هي قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، بأعلى جودة وبسرعة في أي مكان، سواء على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يجده المشتري في أي وقت أو مكان بكل وقت، كما عرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من الملف التالي الذي يسرد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات:
فيمكن للشركات وفق ما فات، بشروط سوق حرة وعادلة، إنتاج السلع والخدمات التي تستوعب الأسواق الالمية والمحلية، في الوقت الذي تحافظ فيه على توسع الدخل الداخلي الحقيقي لها على المدى الطويل، ومن الطبيعي أن تكون المؤسسات المنتجة لنفس نوعية السلع بتكلفة أقل صاحبة قدرة أكبر على المنافسة.
ويعتمد مؤشر التنافسية العالمي على 114 عاملًا لضمان التنافس، يتم تصنيفها ضمن مجموعات أساسية، بينما يمكن للشركات أن تستمد منها القوة للقيام بمنافسة عالمية، ومن تلك العوامل التي تساعد على التنافسية والإبداع:
- المؤسسات، فلا بد للشركة من مؤسسة قوية ذات بنية تحتية راسخة، حتى تستطيع المواجهة.
- البيئة، فلا مفر لإدارة الشركة من الاهتمام ببيئة العمل تضم عامل قوي من عوامل دفع المؤسسة من الداخل لمواجهة التنافس.
- التعليم، إذ يجب لإدارة الشركة اختيار الكوادر ذات التعليم القوي والثقافات المرنة، حيث تعمل على ضخ الدماء بشرايين المؤسسة وخلق أفكار جديدة يدفعها إلى المنافسة بقوة.
- كفاءة سوق السلع، مع كفاءة سوق العمل، ويؤدي ذلك إلى تطور السوق المالي، بالاستعداد التقني المناسب، الذي يؤثر في حجم السوق.
- الابتكار، ولا مناص لإدارة الشركة من استعمال إستراتيجيات تسويقية مبتكرة وراجحة، للتأكد من البقاء في حيز التنافس.
معالجة رفع كفاءة الشركات وسبل تقليل التكلفة
تبحث المؤسسات عن الموظفين الأكفاء، الذين يمتلكون قدرة على الإبداع وإنجاز المهام، بمواكبة التطورات المتلاحقة وضمان الحفاظ على مكانة مميزة بالسوق، فاتباع الطرق الفعالة التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات تعمل على زيادة الإنتاج والتركيز في العمل.
فالكفاءة هي القدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر المتوفرة لدى المؤسسة، لتحقيق النتائج المرغوبة في وقت معين بدون إهدار المال، وبأفضل الطرق.
ويمكن استلهام عظيم الإفادة من دراسة “محددات التنافسية العالمية وأثرها على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لمحمود مجدي بربري المنشورة بالمجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئة بالمجلد 13 بالعدد 3 لسنة 2022، بالملف التالي:
إذن، فلا بد من اعتماد الشركات على الموظفين الأكفاء، الذين يملكون العديد من المهارات والقدرات العقلية والثقافية، لأداء مهامهم الوظيفية بتميز وإبداع، وبجانب القدرات والمهارات المميزة التي تمتلك دورًا بارزًا في رفع الكفاءة والتركيز، هناك طرق يمكن الاعتماد عليها في رفع كفاءة المؤسسات.
إذ يجب أولًا أن تحدد الشركات كافة الأهداف المطوب إنجازها، إضافة إلى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في تنفيذها، فذلك يسهم في توفير رؤية واضحة للموظفين عن المهمة التي تريد المؤسسة إنجازها، وسيقودهم ذلك الفكر إلى إنجازها بكفاءة، ومن الضروري أن تقوم الشركة بترتيب قائمة المهام والأولويات.
ولا بد ثانيًا من تجنب السرعة، حيث إنها قد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، مما يتسبب في زيادة الخسائر، ولذلك فتمهّل الشركات في التخطيط لإنجاز المهمات المطلوبة، يجعل الموظفين أكثر التزامًا، ما يسهم في تحسين التركيز لديهم ورفع كفاءتهم.
ولا بد ثالثًا من اجتناب التفكير السلبي الذي يسلب القدرة العقلية للموظفين، لأن التفكير بهذه الطريقة يحفز الدماغ بشكل خاطئ ويزيد التوتر والإرهاق، مما يجعل الموظفين غير قادرين على التركيز، ما يؤثر بالسلب على القدرة الإنتاجية، فالتخلص من التفكير السلبي يوسع النشاط للأمور الجيدة والمزايا والنتائج الإيجابية، التي ستعود على الشركات والأفراد عند النجاح في العمل.
ولا بد رابعًا من تنمية مهارة التركيز لدى العاملين بالمؤسسة، من خلال التدريب، مع البعد عما يشتت انتباه الموظفين، وبمرور الوقت سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الشركات الإنتاجية.
ولا بد خامسًا من الحد من الضغط النفسي لدى الموظفين بالشركات، بتعريفهم من خلال التدريب بضرورة الإنجاز، لأنه بعدم الإنجاز سيتعرض الموظف لانتقادات الرؤساء والعملاء، مما سيسبب فقدان التركيز ويؤدي لانخفاض الكفاءة.