يتطلب قطاع الطاقة إدارة دقيقة للمخاطر، خاصة تلك المتعلقة بخطوط الأنابيب البرية والبحرية التي تعد شريان الحياة لنقل النفط والغاز، بينما تتنوع المخاطر التي تواجه هذه البنية التحتية، وتشمل الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والأخطار البيئية والمخاطر الجيوسياسية.
“المال” تواصلت مع أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وعضو الاتحاد الأفروأسيوي للتحكيم الدولي، وقالت إن إعادة التأمين والتحكيم الدولي وتسوية المنازعات تلعب دورا أساسيا في معالجة هذه المخاطر وتوفير الاستقرار المطلوب.
وبيّنت أماني الماحي أن مخاطر خطوط الأنابيب البرية والبحرية من أهم الأضرار التي تلحق بتلك الصناعة، مثل الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية التي قد تتسبب في تدمير خطوط الأنابيب، فضلا عن الحوادث الصناعية، كالتسربات والانفجارات والحرائق، التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، إضافة إلى الأعمال التخريبية، كالهجمات الإرهابية أو الأعمال التخريبية التي قد تعطل عمليات النقل وتسبب أضرارا جسيمة.
وأضافت أن المخاطر البحرية لتلك الصناعة تتمثل في الأعاصير والعواصف، التي تؤدي إلى تلف المنصات البحرية وخطوط الأنابيب تحت الماء، والتسربات النفطية التي تسبب أضرارا بيئية هائلة وتستوجب تكاليف باهظة للتنظيف والتعويضات، وكذلك المخاطر الجيوسياسية والتوترات السياسية التي قد تؤدي إلى تعطيل العمليات أو تأميم الأصول.
إعادة تأمين الطاقة
وبيّنت أماني الماحي أن إعادة التأمين تساعد في توزيع المخاطر المرتبطة بخطوط الأنابيب البرية والبحرية على عدة شركات تأمين، ما يعزز الاستقرار المالي للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يتم توزع الخسائر بين شركات التأمين، ما يقلل من تأثير الحوادث الكبرى على شركة واحدة، ويتيح للشركات مواجهة الأحداث الكارثية دون التأثير الكبير على أعمالها اليومية، بينما توفر إعادة التأمين مرونة أكبر في تقديم سياسات تأمين مخصصة، تلبي احتياجات العملاء.
وبيّنت أن إعادة التأمين والتحكيم الدولي وتسوية المنازعات الودية هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر المتعلقة بخطوط الأنابيب البرية والبحرية في قطاع الطاقة، وهذه الآليات توفر حلولا فعالة لتقليل الخسائر وتعزيز الاستقرار المالي وحل النزاعات بشكل سريع وودّي، ما يضمن استمرار عمليات شركات الطاقة بكفاءة وفعالية في بيئة عمل معقدة ومليئة بالتحديات.
والجراف التالي تطور إنتاج الغاز المصري السائل منذ 2007 وحتى 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
التحكيم الدولي في قطاع الطاقة
وأشارت أماني الماحي أن التحكيم الدولي يعد وسيلة فعالة لحل النزاعات التي تنشأ في قطاع الطاقة، وخاصة تلك المتعلقة بخطوط الأنابيب البرية والبحرية، بينما توفر إجراءات التحكيم سرية تامة، ما يحافظ على سمعة الأطراف المعنية، وتتميز إجراءات التحكيم بالسرعة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، مع إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة في قضايا الطاقة، ما يضمن فهما عميقا للنزاع، في حين أن قرارات التحكيم ملزمة ومعترف بها دوليا، ما يسهل تنفيذها عبر الحدود.
وأوضحت أن تسوية المنازعات تشمل مجموعة من الأساليب التي تتيح للأطراف حل النزاعات بشكل ودي وسريع، بينما تعد أقل تكلفة من التقاضي في المحاكم، كما أنها توفر مرونة في إيجاد حلول تتناسب مع احتياجات جميع الأطراف، وتساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف من خلال التوصل إلى حلول ودية.
وضربت مثالا بالتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010، الذي أدى أدى إلى انفجار منصة Deepwater Horizon مخلفا تسربا نفطيا كبيرا، بينما تم تسوية النزاعات بين BP وشركات التأمين من خلال إعادة التأمين والتحكيم، ودفعت مليارات الدولارات لتغطية الأضرار البيئية والمادية
وتابعت أن هناك نزاعا حدث أيضا حول خط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا، ونشب نزاع حول عقد توريد الغاز عبر خط أنابيب، بينما لجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي في ستوكهولم، وصدر قرار ملزم تم تنفيذه بنجاح، ما ساهم في استقرار العلاقات التجارية.