المال ـ خاص:
تنهى وزارة التخطيط مشروع قانون الخدمة المدنية مطلع أكتوبر المقبل، بهدف معالجة التشوهات التى تعترى القانون الحالى 47 لسنة 78.
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشرف العربى، على هامش مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى » ، إن الحكومات المتعاقبة أجرت نحو 17 تعديلاً على القانون الحالى، وأن المشروع الجديد يهدف إلى وضع إطار قانونى يحدد أسلوب عمل الموظف خلال فترة عمله فى الهيئات والأجهزة الحكومية، والحد الأقصى لمدة الحصول على الخدمة المطلوبة بهدف تسريع وتيرة انجاز الإجراءات والموافقات .
وأوضح أن وزارة التخطيط، ستقوم بطرح مشروع قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه، بهدف الحصول على آراء جميع الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، أو المستثمرون أو جمعيات المجتمع المدنى .
وأكد وزير التخطيط، أن القانون سيلعب دوراً فى كسر جمود البيروقراطية التى تسيطر على الأجهزة الحكومية فى إصدارات الموافقات وانهاء الإجراءات، خاصة أن الوضع الحالى أصبح لا يحتمل، مثل تلك المعوقات فى ظل سعى مصر للترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين حول العالم، خلال مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية » فى فبراير 2015.
تنهى وزارة التخطيط مشروع قانون الخدمة المدنية مطلع أكتوبر المقبل، بهدف معالجة التشوهات التى تعترى القانون الحالى 47 لسنة 78.
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشرف العربى، على هامش مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى » ، إن الحكومات المتعاقبة أجرت نحو 17 تعديلاً على القانون الحالى، وأن المشروع الجديد يهدف إلى وضع إطار قانونى يحدد أسلوب عمل الموظف خلال فترة عمله فى الهيئات والأجهزة الحكومية، والحد الأقصى لمدة الحصول على الخدمة المطلوبة بهدف تسريع وتيرة انجاز الإجراءات والموافقات .
وأوضح أن وزارة التخطيط، ستقوم بطرح مشروع قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه، بهدف الحصول على آراء جميع الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، أو المستثمرون أو جمعيات المجتمع المدنى .
وأكد وزير التخطيط، أن القانون سيلعب دوراً فى كسر جمود البيروقراطية التى تسيطر على الأجهزة الحكومية فى إصدارات الموافقات وانهاء الإجراءات، خاصة أن الوضع الحالى أصبح لا يحتمل، مثل تلك المعوقات فى ظل سعى مصر للترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين حول العالم، خلال مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية » فى فبراير 2015.
