أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريعًا وسياسة وقرارًا، وذلك في إطار جهوده لضمان الحياد التنافسي في السوق المصري.
و أوضح ممتاز، خلال كلمته في جلسة “الحياد التنافسي وآثاره على الأسواق” في المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
و أشار إلى أن الجهاز قام بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
و أكد ممتاز أن سياسة المنافسة التي ينتهجها الجهاز تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون تمييز، سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
و لفت إلى وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي في مصر، مشيرًا إلى قيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
و أضاف ممتاز أن الجهاز أصدر مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات، مُشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق.
و أوضح أن أجهزة حماية المنافسة في دول العالم تمر بعدة مراحل، بداية من التأسيس، ثم مرحلة أخذ الرأي في التشريعات، مُشيرًا إلى أن التعديل الذي تم إدخاله على قانون حماية المنافسة عام 2014 قد شرح فكرة التعديل، بينما تمثل الفترة الحالية مرحلة الدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.