طالب علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، بإلزام جميع الشركات التي تُصنع سلعًا تُشكل 5% أو أكثر من الحصة السوقية في مصر، بِخَضْعِ أصحابها لدورات تدريبية حول قوانين المنافسة، ويهدف ذلك إلى ضمان التزامهم بالقواعد المنظمة لطرح هذه السلع في السوق المصري.
قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال الجلسة النقاشية الثانية من المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة “أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية” والتي أدارتها الإعلامية هبة جلال -اليوم الموافق 9 يونيو 2024- تحت عنوان “الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”، إن الاحتكار غير مجرم بينما الممارسات الاحتكارية هي المجرمة.
وأوضح أن هذه الدورات يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم إخضاع كل صانع يريد الحصول على رخصة تصنيع لدورة تدريبية حول قوانين المنافسة، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في تعزيز وعي أصحاب الشركات بأهمية الالتزام بقوانين المنافسة، وضمان ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل عادل، مما يُساهم في خلق بيئة تنافسية صحية في السوق المصري.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ليست جديدة، لكنه شدد على ضرورة جعلها أكثر فاعلية من خلال تفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وضمان التزام الشركات بالقوانين بشكل فعلي.
وأضاف “عز” أنه في عام 2005 قد قام اتحاد الغرف بتنفيذ استبيان لأكثر من 100 شركة لمعرفة أسباب وعوامل الاستثمار .
وأوضح أن الأسواق تأتي في المقام الأول كمحفز للاستثمار ومن ثم حجم المنافسة السوقية، مشيرًا إلى أن دور الدولة تحول من المنفذ للخدمات الاستثمارية إلى المنظم ، مما أظهر أهمية القطاع الخاص في الفترة الأخيرة.
وأكد أنه من الضروري معرفة الأنشطة والممارسات الثانوية والغير قانونية لمجتمع الأعمال، مقترحًا وجود دورات تدريبية إلزامية للشركات التي تشكل أكثر من 5% من السوق.