220 مليون يورو من «KFW» لمحطات طاقة ومياه

<div style="text-align: right;"><strong>خصصت ألمانيا 220 مليون يورو لمصر، تمثل حجم المحفظة التمويلية خلال العام الحالى، وكشف ولف ماث، مدير مكتب البنك الألمانى للتنمية، الذراع التمويلية لألمان


كتبت ــ سمر السيد وهاجر عمران:

خصصت ألمانيا 220 مليون يورو لمصر، تمثل حجم المحفظة التمويلية خلال العام الحالى، وكشف ولف ماث، مدير مكتب البنك الألمانى للتنمية، الذراع التمويلية لألمانيا بالقاهرة، أن المحفظة التمويلية كلها تعاقدات على مشروعات جديدة يتم إنشاؤها فى الفترة المقبلة، فى قطاعات المياه والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة.


وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن أبرز المشروعات التى مولها البنك الألمانى «KFW »، فى مصر، هو مشروع البرنامج المتكامل للصرف الصحى (IWSP )، بجانب إنشاء محطتين، الأولى لتوليد الطاقة من الرياح فى خليج الزيت، والثانية لتوليد الطاقة من الشمس فى أسوان، لتأهيل منطقة السد العالى بجانب برامج أخرى فى مجالات تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة.

كما أكد أن مشاريع المياه والطاقة، هما أكبر القطاعات التمويلية، التى يتم إنشاء مشروعات بها عن طريق القروض والتسهيلات المالية، تليها البرامج الخاصة بإنشاء المدارس، وكان أبرزها مدارس مبارك كوول للتعليم الفنى، الذى انتهى الدعم الألمانى لها، بجانب برامج التدريب المهنى لخريجى المدارس الفنية التى يتم إنشاؤها بالمنح.

وأكد أن الاستثمارات التى يجرى تنفيذها حاليًا فى مصر وتم تمويلها من البنك، تصل إلى 1.4 مليار يورو، لإنشاء مشروعات فى قطاعى الطاقة والمياه.

وأوضح أن البنك الألمانى يقدم تمويلات للمشروعات الكبرى فى مصر عن طريق منح وقروض وتسهيلات وفقًا لنوع كل قطاع.

ويعتبر «KFW » إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الألمانى للتنمية، الذى يمول الاستثمارات والخدمات الاستشارية فى البلدان النامية، نيابة عن الحكومة الألمانية.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التى قدمها بنك التنمية الألمانى للقاهرة، منذ بداية التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا منذ الستينيات يقدر بـ5.5 مليار يورو، فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحى والتعليم.

وكان توماس أنجلهارد، المدير الإقليمى لوكالة التعاون الإنمائى الألمانية بالقاهرة، الذى يعتبر الذراع الفنية للحكومة الألمانية للتعاون، قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن إجمالى التمويلات الخاصة بالوكالة منذ وجود مكتبها بالقاهرة فى السبعينيات بلغ نحو 400 مليون يورو.