قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاستثمار في كوادر جهاز حماية المنافسة يحسن من أدائه بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى قدرته على استمرارية مسيرة العطاء.
وأضاف خلال جلسة نقاشية بمؤتمر حماية المنافسة السنوي الأول، تحت عنوان أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصادات القومية، أن وثيقة ملكية الدولة تحدد المحاور الرئيسية للطريق الذي تستهدف مصر السير فيه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وأوضح أن ما شملته الوثيقة من التخارج من بعض المشاريع وخلاف ذلك من تفاصيل، يحفظ في ذاته مبدأ الحياد التنافسي الذي تنادي به القيادة السياسية في المناسبات المختلفة.
وتابع كجوك، أن التقارير الصادرة عن اللجنة العليا من الحياد التنافسي تتسم بالدورية، وهو أمر يبعث على الشفافية ويفيد في تحقيق التنافس المرجو.
وأشار إلى أن أجهزة الموازنة تعمل خلال الفترة الحالية على توحيد المعاملات بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال عدة قرارات سيتم الإعلان عنها.
ولفت إلى أن بعض القرارات والتشريعات قد تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها مشيرا إلى أن ذلك يتعلق ببعض الظروف والمواجهات على أرض الواقع.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.