سلطت بحوث “نعيم القابضة” الضوء على أهم خصائص موازنة الدولة للعام المالي 2024 – 2025، عقب موافقة البرلمان المصري على مشروعها.
وقدَّرت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي العجز في الموازنة الجديدة 51% سنويًّا، 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، بما يمثل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7% في موازنة العام المالي 2023/ 2024.
رجحت اتساع الفائض الأولي بمقدار 100% سنويًّا إلى 591 مليار جنيه
وتوقعت “نعيم”، في تقريرها البحثي، أيضًا أن يتسع الفائض الأولي بمقدار 100% سنويًّا إلى 591 مليار جنيه، بما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.5% في العام المالي 2023/ 2024.
وأوضحت أنه، وفقًا للتقديرات، يُعزى ارتفاع إجمالي العجز المالي بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات الفائدة، والتي تبلغ 1.8 تريليون، بما يمثل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024.
وقدرت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 23% سنويًّا إلى 2.6 تريليون جنيه، وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024.
وقالت إنه من المتوقع أن يكون السبب الرئيسي في ارتفاع الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بتحسن الإيرادات الضريبية، وخاصة إيرادات الدخل والخدمات والسلع التي من المتوقع أن ترتفع بنسبتيْ 32% و25% سنويًا بالترتيب، وإجمالي المصروفات (ويتضمن مدفوعات الفائدة)، ويُقدَّر أن يرتفع بمقدار 29% سنويًّا إلى 3.9 تريليون جنيه، بواقع 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 25.3% في موازنة 2023/ 2024، مقابل 3 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024.
يُذكر أن البنك المركزي أعلن، منذ أيام، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار، خلال مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى يصل له الاحتياطي منذ 27 عامًا.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني،
وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قِبل مسئولي البنك.
كما ارتفعت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لتسجل 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 9.384 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع بنحو 173 مليون دولار،
وسجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 36.5 مليار دولار مقابل 31.375 مليار دولار بنهاية إبريل، بارتفاع بقيمة 5.18 مليار دولار، فيما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة من نحو 300 مليون دولار، إلى 12 مليون دولار.