أكد صندوق النقد مواصلة اتباع السلطات المصرية سياسات مالية حكيمة، من شأنها تحقيق أهداف الموازنة الأولية الطموحة أن يعزز المالية العامة.
جاءت تلك التصريحات عقب المناقشات التي أجرتها بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضيين في القاهرة.
وقالت “هولار”إن هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، مؤكدة أن هذا أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وتابعت أن تعبئة المزيد من الموارد المحلية بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، تعتبر عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية السابق ذكرها، مضيفة أنه سيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية.
وأشارت إلى أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة العامة للدولة.
وقالت إن السلطات المصرية اتفقت مع البعثة على أن تظل السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في الوصول لمستهدفات البنك المركزي المصري الخاصة بمعدل التضخم.
وأكد صندوق النقد أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي، مشيرا إلى أن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، تعتبر من الأولويات الرئيسية.