تغطية ــ حسام الزرقانى:
كشف أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد أعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشمل إنشاء مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية بسيناء.
وقال فى تصريح لـ«المال»، إن المشروع يشمل إقامة سوق عالمية، تقام عليها عدة مدن حرة ساحلية جديدة، ومحافظة وسط سيناء، على أن تكون عاصمتها مدينة صناعية تعدينية، وربطها جميعًا بمحور قناة السويس.
وأشار إلى أن المشروع سيحدث طفرة تنموية كبيرة للاقتصاد المصرى، فسيناء لها امتداد على السواحل حوالى 870 كم، حيث تطل على البحر المتوسط، ويحتضنها خليجا السويس، والعقبة، مما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا بين الشرق والغرب.
وتضم عناصر المشروع إنشاء محافظة صناعية وعدة مدن جديدة لها جميع المقومات الحديثة للتنمية والاستثمار وتضم «معارض، ومخازن، وصالات تجميع منتجات للشركات المنتجة ومبانى إدارية، وبنوكًا، وفنادق، ونوادى وعمارات سكنية، ومحطات صرف صحى، ومحطات معالجة، ومحطات توليد وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وشبكات معلومات وسنترالات، وشبكات صرف، وشبكات مياه شرب، وشبكات رى وطرق ومستشفيات»، كما يمكن بسهولة استغلال موانئ شرق التفريعة، والعريش، ورأس سدر، ونويبع والطور، بالإضافة إلى مطارات العريش وشرم الشيخ ورأس النقب، وسانت كاترين إلى جانب استغلال طرق المحور الغربى، والمحور الأوسط، وشرم الشيخ فى تحقيق التنمية المستدامة بسيناء.
فيما قال محمد حسن، المستشار الاقتصادى لجمعية مستثمرى مدينة رأس سدر، خلال اجتماع لجنة البنوك والتأمين التابعة لاتحاد المستثمرين مؤخرًا - إن المنطقة الصناعية بالمدينة مهملة بشكل كبير، وتحتاج إلى بنية أساسية، ومد شبكات الكهرباء، وإنشاء طرق مزدوجة، مشيرًا إلى أن تكلفة رصف كيلو متر واحد تصل إلى نحو 2 مليون جنيه، وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومة بشكل مباشر، وتخصيص اعتمادات من الموازنة العامة للدولة لمد شبكة طرق تخدم جميع المناطق الصناعية وتساهم فى تعمير المنطقة بأكملها.
وشدد على أن مد شبكات الطرق وإنشاء العديد من الأنفاق تحت قناة السويس سيسهل حركة انتقال البضائع والأفراد، وينعش حركة الاستثمار والتنمية بشمال وجنوب سيناء.
وكشف عن أن الجمعية تستعد لعقد مؤتمر موسع بحضور لفيف من الوزراء خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرض مشروعاتها التجارية والخدمية واللوجيستية، التى تسعى لإقامتها داخل مطار رأس سدر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية اتحاد المستثمرين.
وانتقد حسن جميع وسائل الإعلام قائلاً: إنها تصور للمصريين والعالم، أن السياحة فى سيناء تقع فى مدينة شرم الشيخ فقط، متسائلاً أين مدن العريش وطابا ونويبع ورأس سدر، وغيرها من اهتمامات وسائل الإعلام، وكيف لا تصوب اهتمامها على قضية تعمير سيناء، وكيفية زيادة حجم الإعمار وإقامة مدن شعبية.
ولفت إلى أن معايير الأمن القومى، تتطلب زيادة حجم السكان بسيناء، ونقل وتهجير جميع المدن العشوائية التى تملأ القاهرة والجيزة إلى قلب سيناء، وذلك لتأكيد وبسط السيادة المصرية على جميع أراضى سيناء.
فيما يدرس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تأسيس صندوق لتمويل رجال الأعمال والشركات المتعثرة برأسمال مليار جنيه.
وقال أحمد نوح، رئيس لجنة التأمين والبنوك التابعة للاتحاد، خلال اجتماعها مؤخرًا، إن الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد تمنع البنوك المصرية من الإقبال بقوة على الإقراض، ومنح التمويلات طويلة الأجل.
وأضاف: إننا كرجال أعمال فى حاجة ماسة إلى أفكار غير تقليدية تنقذنا من عثرتنا، معلقًا: نحن فى حاجة ماسة إلى إنشاء صناديق تعتمد على ضخ رؤوس أموال فى الشركات المتعثرة الجادة.
وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد خلال الاجتماع، إن الاتحاد تلقى عرضين للمساهمة فى تنمية محور قناة السويس من إجمالى البنوك المصرية للمشاركة فى نسبة %40 الخاصة برجال الأعمال، بشأن تأسيس الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس.
وكان اتحاد المستثمرين قد أعلن مؤخرًا عن تأسيس شركة قابضة برأسمال مليار جنيه لتنمية محور قناة السويس، توزع أسهمها %40 لرجال الأعمال، و%60 سيتم طرحها للاكتتاب العام، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة أن تقوم البنوك المصرية تحت رعاية هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك بتخصيص نسبة %5 من المحافظ الائتمانية بالبنوك لتمويل المشروعات الحدودية، مشيرًا إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر موسع قبل نهاية العام الحالى، لبحث إمكانية تنفيذ الأمر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على القروض.
وشدد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا، ونويبع، على ضرورة تسهيل الشروط والضمانات البنكية التى تطلبها البنوك من المستثمرين عند إجراء أى توسعات أو تأسيس مشروعات جديدة.
وقال إن القوائم السلبية التى يعدها البنك المركزى كارثة على المستثمرين، مؤكدًا أن الضوابط والاشتراطات التى تتبعها البنوك مع المستثمرين كفيلة أن تجعل رجل الأعمال الناجح متعثرًا.
وشدد على أن الوضع الراهن يحتاج إلى تغير جذرى بالسياسة المصرفية التى تتبعها البنوك المصرية حاليًا.
فيما كشف عن أن إبرام الاتحاد بروتوكول تعاون مؤخرًا مع رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبدالقادر، يهدف إلى خلق قنوات اتصال مباشرة لحل مشكلات المستثمرين وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وقال إنه يخطط لعمل برامج سياحية لفنادق طابا ونويبع تشمل تذاكر الطيران والإقامة فترة 4 أيام بأسعار مخفضة، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى بالتعاون مع وزارات السياحة والطيران والنقل.
كما يبحث مع جهات حكومية إمكانية التنازل عن جزء من متأخرات الضرائب وفواتير الكهرباء، مقابل اقامه رحلات لموظفى القطاع العام مجانا بفندق طابا نويبع .
كشف أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد أعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشمل إنشاء مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية بسيناء.
وقال فى تصريح لـ«المال»، إن المشروع يشمل إقامة سوق عالمية، تقام عليها عدة مدن حرة ساحلية جديدة، ومحافظة وسط سيناء، على أن تكون عاصمتها مدينة صناعية تعدينية، وربطها جميعًا بمحور قناة السويس.
وأشار إلى أن المشروع سيحدث طفرة تنموية كبيرة للاقتصاد المصرى، فسيناء لها امتداد على السواحل حوالى 870 كم، حيث تطل على البحر المتوسط، ويحتضنها خليجا السويس، والعقبة، مما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا بين الشرق والغرب.
وتضم عناصر المشروع إنشاء محافظة صناعية وعدة مدن جديدة لها جميع المقومات الحديثة للتنمية والاستثمار وتضم «معارض، ومخازن، وصالات تجميع منتجات للشركات المنتجة ومبانى إدارية، وبنوكًا، وفنادق، ونوادى وعمارات سكنية، ومحطات صرف صحى، ومحطات معالجة، ومحطات توليد وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وشبكات معلومات وسنترالات، وشبكات صرف، وشبكات مياه شرب، وشبكات رى وطرق ومستشفيات»، كما يمكن بسهولة استغلال موانئ شرق التفريعة، والعريش، ورأس سدر، ونويبع والطور، بالإضافة إلى مطارات العريش وشرم الشيخ ورأس النقب، وسانت كاترين إلى جانب استغلال طرق المحور الغربى، والمحور الأوسط، وشرم الشيخ فى تحقيق التنمية المستدامة بسيناء.
فيما قال محمد حسن، المستشار الاقتصادى لجمعية مستثمرى مدينة رأس سدر، خلال اجتماع لجنة البنوك والتأمين التابعة لاتحاد المستثمرين مؤخرًا - إن المنطقة الصناعية بالمدينة مهملة بشكل كبير، وتحتاج إلى بنية أساسية، ومد شبكات الكهرباء، وإنشاء طرق مزدوجة، مشيرًا إلى أن تكلفة رصف كيلو متر واحد تصل إلى نحو 2 مليون جنيه، وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومة بشكل مباشر، وتخصيص اعتمادات من الموازنة العامة للدولة لمد شبكة طرق تخدم جميع المناطق الصناعية وتساهم فى تعمير المنطقة بأكملها.
وشدد على أن مد شبكات الطرق وإنشاء العديد من الأنفاق تحت قناة السويس سيسهل حركة انتقال البضائع والأفراد، وينعش حركة الاستثمار والتنمية بشمال وجنوب سيناء.
وكشف عن أن الجمعية تستعد لعقد مؤتمر موسع بحضور لفيف من الوزراء خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرض مشروعاتها التجارية والخدمية واللوجيستية، التى تسعى لإقامتها داخل مطار رأس سدر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية اتحاد المستثمرين.
وانتقد حسن جميع وسائل الإعلام قائلاً: إنها تصور للمصريين والعالم، أن السياحة فى سيناء تقع فى مدينة شرم الشيخ فقط، متسائلاً أين مدن العريش وطابا ونويبع ورأس سدر، وغيرها من اهتمامات وسائل الإعلام، وكيف لا تصوب اهتمامها على قضية تعمير سيناء، وكيفية زيادة حجم الإعمار وإقامة مدن شعبية.
ولفت إلى أن معايير الأمن القومى، تتطلب زيادة حجم السكان بسيناء، ونقل وتهجير جميع المدن العشوائية التى تملأ القاهرة والجيزة إلى قلب سيناء، وذلك لتأكيد وبسط السيادة المصرية على جميع أراضى سيناء.
فيما يدرس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تأسيس صندوق لتمويل رجال الأعمال والشركات المتعثرة برأسمال مليار جنيه.
وقال أحمد نوح، رئيس لجنة التأمين والبنوك التابعة للاتحاد، خلال اجتماعها مؤخرًا، إن الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد تمنع البنوك المصرية من الإقبال بقوة على الإقراض، ومنح التمويلات طويلة الأجل.
وأضاف: إننا كرجال أعمال فى حاجة ماسة إلى أفكار غير تقليدية تنقذنا من عثرتنا، معلقًا: نحن فى حاجة ماسة إلى إنشاء صناديق تعتمد على ضخ رؤوس أموال فى الشركات المتعثرة الجادة.
وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد خلال الاجتماع، إن الاتحاد تلقى عرضين للمساهمة فى تنمية محور قناة السويس من إجمالى البنوك المصرية للمشاركة فى نسبة %40 الخاصة برجال الأعمال، بشأن تأسيس الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس.
وكان اتحاد المستثمرين قد أعلن مؤخرًا عن تأسيس شركة قابضة برأسمال مليار جنيه لتنمية محور قناة السويس، توزع أسهمها %40 لرجال الأعمال، و%60 سيتم طرحها للاكتتاب العام، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة أن تقوم البنوك المصرية تحت رعاية هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك بتخصيص نسبة %5 من المحافظ الائتمانية بالبنوك لتمويل المشروعات الحدودية، مشيرًا إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر موسع قبل نهاية العام الحالى، لبحث إمكانية تنفيذ الأمر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على القروض.
وشدد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا، ونويبع، على ضرورة تسهيل الشروط والضمانات البنكية التى تطلبها البنوك من المستثمرين عند إجراء أى توسعات أو تأسيس مشروعات جديدة.
وقال إن القوائم السلبية التى يعدها البنك المركزى كارثة على المستثمرين، مؤكدًا أن الضوابط والاشتراطات التى تتبعها البنوك مع المستثمرين كفيلة أن تجعل رجل الأعمال الناجح متعثرًا.
وشدد على أن الوضع الراهن يحتاج إلى تغير جذرى بالسياسة المصرفية التى تتبعها البنوك المصرية حاليًا.
فيما كشف عن أن إبرام الاتحاد بروتوكول تعاون مؤخرًا مع رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبدالقادر، يهدف إلى خلق قنوات اتصال مباشرة لحل مشكلات المستثمرين وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وقال إنه يخطط لعمل برامج سياحية لفنادق طابا ونويبع تشمل تذاكر الطيران والإقامة فترة 4 أيام بأسعار مخفضة، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى بالتعاون مع وزارات السياحة والطيران والنقل.
كما يبحث مع جهات حكومية إمكانية التنازل عن جزء من متأخرات الضرائب وفواتير الكهرباء، مقابل اقامه رحلات لموظفى القطاع العام مجانا بفندق طابا نويبع .
