وزيرة التخطيط تستعرض أهم ملامح خطة العام المالي المقبل (جراف)

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.

وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.

وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024)، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع “رأس الحكمة”، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وقالت د. هالة السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.

التوزيع النسبي للاستثمارات

وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024).

بالإضافة إلى نسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.

قطاع الصحة

كما استعرضت د. هالة السعيد أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية لخطة (24/2025)، لافتة إلى أنه في مجال تعزيز إتاحة الخدمات الصحية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة 68 مليار جنيه، بمعدل نمو 50% مقارنةً بالمتوقع عام (23/2024) (منها 57.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 85%).

وكشفت أن ذلك لتحقيق عدد من المستهدفات أهمها، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (26% منها في محافظات الصعيد)، وتطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة لارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.8 سنة إلى 72 سنة.

وتراجع معدلات وفيات حديثي الولادة (لكل ألف مولود) من 9.3 إلى 6.3، وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حي) من 21.8 إلى 16.6.

فضلًا عن زيادة معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات إلى 12.7 (لكل 10 آلاف نسمة)، وزيادة معدل إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة) من  16.3 (طبيب/ 10 آلاف نسمة) إلى 17 (طبيب/ 10 آلاف نسمة)، حيث تولي الخطة أهمية لتوفير الكوادر الطبية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المستهدف ضخها في قطاع الصحة، وزيادة نسبة المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي من 53% إلى 55%.

قطاع التعليم

وفي مجال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 71 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي (منها 61.5 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 87%).

وأوضحت أن الخطة تستهدف في قطاع التعليم قبل الجامعي تحقيق عدد من المستهدفات أهمها إنشاء 16 ألف فصل جديد وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، وتطوير وإعادة تأهيل 3500 مدرسة، والتوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مجال التعليم الفني، تستهدف خطة (24/2025) إحلال وتجديد 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة، وتطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

أضافت “السعيد” أنه من المستهدف أن تساهم الاستثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي في تحسين عدد من مؤشرات الأداء منها خفض كثافة الفصول من 48.7 (طالب/ فصل) إلى 43 (طالب/ فصل)، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي في (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وخفض معدل التسرب في التعليم الإعدادي من 1.7% إلى 0.5%، وخفض معدلات الأمية من 20.7% إلى 17%.

وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى أن خطة (24/2025)، تستهدف استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 27 جامعة حكومية، فضلًا عن تجهيزات الورش والمعامل في 9 جامعات تكنولوجية، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن عدد من مؤشرات الأداء، ومنها زيادة القيد الإجمالي بالتعليم الجامعي من 40.7% إلى 42%، زيادة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد والجودة من 36% إلى 40%، في ضوء الأهمية التي توليها الخطة لمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، بالإضافة إلى زيادة معدل التغطية بالجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 33% إلى 35%.

الأمن المائي والغذائي

وفي مجال ضمان الأمن المائي والغذائي، أوضحت دكتورة هالة السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات لأنشطة الزراعة والري تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة 60% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة في (23/2024)، لتحقيق عدد من المستهدفات، أهمها التوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة (يستفيد منها 1.6 مليون فدان)، وتأهيل وتبطين ترع بطول 1000كم، وإضافة 750 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة الزراعية 10.7 مليون فدان، بمعدل نمو 7% مقارنة بعام (22/2023).

بالإضافة عن زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتصل إلى 3.5 مليون فدان (قمح)، 2.8 مليون فدان (ذرة)، 220 ألف فدان (الفول البلدي)، وزيادة السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن، بمعدل نمو 33% مقارنة مع عام (22/2023)، والتوسع في أنظمة الري الحديث لتصل المساحة إلى 1.5 مليون فدان، بمعدل نمو 7% مقارنة بالمتوقع عام (23/2024).

وذكرت د. هالة السعيد أنه في مجال التوسع في إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 136 مليار جنيه، بمعدل نمو 22% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة عام (23/2024)، لإنشاء وتطوير 471 محطة مياه شرب، و248 محطة معالجة صرف صحي و101 محطة رفع، بما يساهم في تحقيق عدد من مؤشرات الأداء، أهمها زيادة معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي في الحضر من 96% إلى 99%، وزيادة معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 43% إلى 60% (أثر المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة).

تابعت السعيد أنه في مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، علاوًة على خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، كما تستهدف خطة (24/2025) تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65%.

حياة كريمة

وحول المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف توجيه 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”، التي تستهدف (1667 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة.

يستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن، 33% في محافظات الصعيد)، منها 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و12% لخدمات التعليم والصحة، 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، 3% لخدمات الطرق، 2% لتأهيل الترع وكباري الري.

وأوضحت “السعيد” أن من أهم المستهدفات في هذا الإطار، إنشاء وتطوير 18 محطة مياه شرب و698 مشروع صرف صحي متكامل، وتطوير 4115 مدرسة و12.5 ألف فصل.

وإنشاء وتطوير 55 مستشفى و854 وحدة صحية و493 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 1584 مركز شباب، وخدمة 4 مليون وحدة سكنية بخدمات الغاز الطبيعي و4.6 مليون وحدة بشبكات الألياف الضوئية.

ولفتت إلى أن أهم مؤشرات الأداء المستهدف تحسنها أثر المرحلة الثانية من “حياة كريمة” هي رفع معدل التغطية بالصرف الصحي من 27.5% إلى 90%، وتحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، وزيادة نسبة القرى المتصلة بالغاز الطبيعي من 10% إلى 75%.

كما أوضحت أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، مشيرة إلى 350 مليار جنيه إجمالي المخصصات (68% نصيب محافظات الصعيد)، لاستهداف 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن (61% في محافظات الصعيد)، وجاري تنفيذ 23 ألف مشروع تنموي بمتوسط معدل تنفيذ 85%.

وأظهرت أن معدل التحسن المتوقع في مؤشر جودة الحياة (إتاحة الخدمات الأساسية) هو 65%، و11 نقطة مئوية تحسن في مؤشر الشمول المالي بين عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى 37 مليار جنيه قروض تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها 1.7 مليون مواطن، و20 قرية مستهدف تأهيلها وفقاً للمعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم حصول قريتان على شهادة “ترشيد”، هما فارس بمحافظة أسوان ونهطاي بمحافظة الغربية.