المال – خاص
يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب فيه »النعيم« لاطلاق صندوق استثماري متوافق مع قواعد الشريعة الاسلامية حيث تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الصندوق البالغ رأسماله 25 مليون جنيه ومن المرشح ان يصل الي 250 مليون جنيه للاستثمار في الاسهم المدرجة في السوق المحلية بشرط توافقها مع الشريعة الاسلامية.
قال حازم كامل، رئيس قطاع ادارة الاصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، لـ»المال« علي هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس الأول، إن هناك اتجاهاً من الشركة نحو الاستثمار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال عام 2011 ، حيث يأتي اطلاق مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 « يضم 25 سهماً من السوق المصرية للتوافق مع هذه الاستراتيجية لدعم قدرة »النعيم« علي تغطية الاكتتاب في الصناديق الاسلامية التي تتأهب لاطلاقها.
واوضح ان الشركة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية علي اصدار صندوق اسلامي للاستثمار في الاسهم المدرجة بالسوق المحلية برأسمال مبدئي قدره 25 مليون جنيه، فيما تنتظر موافقة البنك المركزي البحريني علي اطلاق صندوق برأسمال 50 مليون دولار للاستثمار في السلع مثل الذهب والفضة والبلاتنيوم وادوات الدخل الثابت بالاضافة للاسهم المدرجة في الاسواق العربية.
وقال إنه بجانب ذلك يتم السير في الحصول علي موافقات اطلاق صندوق آخر بالبحرين برأسمال 200 مليون دولار للاستثمار في اسهم شركات الاستثمار العقاري المدرجة بأسواق المال العربية او الشركات العقارية العاملة بهذه الاسواق، لذا كانت هناك ضرورة لجذب انظار المستثمرين بالاسواق العربية لهذه الصناديق من خلال اطلاق مؤشر اسلامي يتناسب مع اهتماماتهم.
وقال الدكتور ناصر المهوس، رئيس مجلس ادارة النعيم القابضة، إن اتجاه المؤسسات العالمية لاطلاق مؤشرات للاسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية دفع »النعيم« الي خوض هذا التجربة باطلاق مؤشر النعيم الاسلامي الذي يضم 25 سهماً متداولاً بالسوق المصرية خاصة في ظل اهتمام المتعاملين باسواق الخليج بهذه النوعية من الأسهم وهو ما يتطلب استبعاد الشركات التي تقتصر حيازة ملكية اسهمها علي المصريين فقط.
وتوقع »المهوس« اطلاق »النعيم« عدة مؤشرات مثيلة باسواق المال الخليجية وفي مقدمتها السعودية والامارات وقطر تماشيا مع زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
واستبعد احيتاج الحصول علي موافقة من هيئة الرقابة المالية لإطلاق هذا المؤشر بدعوي اكتساب ثقة المستثمرين من خلال اعتماده من احدي الجهات الرقابية، حيث اعتبر ان اشراف لجنة شرعية برئاسة مفتي الجمهورية علي جمعة كافية لاكتساب ثقة المستثمرين.
وفسر اختيار »النعيم« للسوق المصرية إطلاق المؤشر الاسلامي بزيادة عدد الشركات المتداولة بها مقارنة بالاسواق العربية الاخري، وهو ما يتناسب مع اهدافها لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية الي سوق المال المحلية عبر شركة النعيم.
في سياق متصل، أرجع هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، اقتصار المؤشر علي 25 سهماً فقط الي منهجيته التي تعتمد علي تغيير الاسهم كل 6 اشهر بما يتوافق مع المعايير الفنية والشرعية التي يتبعها المؤشر، بما يتيح للشركة المرونة في اختيار اسهم جديدة باستمرار متوافقة مع هذه القواعد.
ورهن اطلاق مؤشرات اسلامية تضم عدد أسهم أكبر بزيادة عدد الشركات التي ستنطبق عليها هذه القواعد خاصة الشرعية خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، شرحت مي الحجار، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، منهجية مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 «، التي تستند الي طريقة حساب راس المال المرجح والمعدلة بنسبة التداول الحر، حيث تتم مراجعة اسهم المؤشر كل 6 اشهر، مشيرة الي البدء في حساب المؤشر منذ 2 يناير 2005 وهي نقطة بداية المؤشر عند100 نقطة.
وأوضحت مي الحجار معايير رأس المال التي يستند اليها المؤشر والتي تتمثل في وضع الحد الادني لرأس المال السوقي لكل سهم مدرج عند 300 مليون جنيه، والحد الادني لمتوسط قيمة التداول اليومي خلال 3 اشهر عند 500 الف جنيه، بالاضافة الي اشتراط عدم انخفاض اسهم التداول الحر عن %15.
فيما حددت معايير استبعاد الشركات والتي ترتكز علي استبعاد الشركات ذات الملكية المزدوجة والتي تصل الي %30، بالاضافة الي الشركات التي تحقق خسائر لمدة 3 سنوات متتالية والشركات التي يقتصر حيازة ملكية اسهمها علي المصريين فقط.
وقدرت نائب رئيس قسم البحوث بالنعيم القيمة السوقية للمؤشر الاسلامي بنحو 178.746 مليار جنيه، وتستحوذ شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة علي %35 من المؤشر برأسمال سوقي قدره 60.193 مليار جنيه، وتأتي المجموعة المالية »هيرمس« في المرتبة الثانية برأسمال سوقي13.326 مليار جنيه لتستحوذ علي %12.7 من المؤشر، فيما تتذيل شركة الشمس للاسكان والتعمير قائمة المؤشر باستحواذها علي %0.2.
فيما استعرض الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف، الضوابط الشرعية التي تحكم عمل مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 « حيث تنقسم الي فئتين، الاولي ضوابط شرعية نوعية تحدد شروط نشاط الشركات وتستبعد الشركات التي يغلب عليها النشاط المخالف لمعايير الاستثمار الاسلامي وتتمثل في استبعاد الشركات التي تضم صالات القمار ومنشآت تصنيع وبيع او تعبئة او تغليف الخموروالدخان ولحم الخنزير، الا انه سيتم استثناء الشركات السياحية التي تنخفض فيها الايرادات الناتجة عن هذه المنتجات الي %1 من اجمالي ايراداتها.
واضاف »الهلالي« ان الضوابط الشرعية الكمية تتمثل في استبعاد اسهم الشركات التي تفوق فيها القروض اجمالي الاصول نسبة %33 واسهم الشركات التي تتجاوز نسبة النقدية بالبنوك الي اجمالي الاصول حاجز الـ%33 خلال 3 اعوام متتالية، بالاضافة الي استبعاد اسهم الشركات التي تساهم فيها فوائد الودائع باكثر من %5 من اجمالي ايراداتها.
وضعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية خطة متكاملة للتركيز علي الادوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية حيث اطلقت امس الاحد مؤشراً للأسهم المتداولة بالسوق المصرية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية برأسمال سوقي قدره 178.746 مليار جنيه، في اطار جذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة الخليج الي السوق المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب فيه »النعيم« لاطلاق صندوق استثماري متوافق مع قواعد الشريعة الاسلامية حيث تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الصندوق البالغ رأسماله 25 مليون جنيه ومن المرشح ان يصل الي 250 مليون جنيه للاستثمار في الاسهم المدرجة في السوق المحلية بشرط توافقها مع الشريعة الاسلامية.
قال حازم كامل، رئيس قطاع ادارة الاصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، لـ»المال« علي هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس الأول، إن هناك اتجاهاً من الشركة نحو الاستثمار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال عام 2011 ، حيث يأتي اطلاق مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 « يضم 25 سهماً من السوق المصرية للتوافق مع هذه الاستراتيجية لدعم قدرة »النعيم« علي تغطية الاكتتاب في الصناديق الاسلامية التي تتأهب لاطلاقها.
واوضح ان الشركة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية علي اصدار صندوق اسلامي للاستثمار في الاسهم المدرجة بالسوق المحلية برأسمال مبدئي قدره 25 مليون جنيه، فيما تنتظر موافقة البنك المركزي البحريني علي اطلاق صندوق برأسمال 50 مليون دولار للاستثمار في السلع مثل الذهب والفضة والبلاتنيوم وادوات الدخل الثابت بالاضافة للاسهم المدرجة في الاسواق العربية.
وقال إنه بجانب ذلك يتم السير في الحصول علي موافقات اطلاق صندوق آخر بالبحرين برأسمال 200 مليون دولار للاستثمار في اسهم شركات الاستثمار العقاري المدرجة بأسواق المال العربية او الشركات العقارية العاملة بهذه الاسواق، لذا كانت هناك ضرورة لجذب انظار المستثمرين بالاسواق العربية لهذه الصناديق من خلال اطلاق مؤشر اسلامي يتناسب مع اهتماماتهم.
وقال الدكتور ناصر المهوس، رئيس مجلس ادارة النعيم القابضة، إن اتجاه المؤسسات العالمية لاطلاق مؤشرات للاسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية دفع »النعيم« الي خوض هذا التجربة باطلاق مؤشر النعيم الاسلامي الذي يضم 25 سهماً متداولاً بالسوق المصرية خاصة في ظل اهتمام المتعاملين باسواق الخليج بهذه النوعية من الأسهم وهو ما يتطلب استبعاد الشركات التي تقتصر حيازة ملكية اسهمها علي المصريين فقط.
وتوقع »المهوس« اطلاق »النعيم« عدة مؤشرات مثيلة باسواق المال الخليجية وفي مقدمتها السعودية والامارات وقطر تماشيا مع زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
واستبعد احيتاج الحصول علي موافقة من هيئة الرقابة المالية لإطلاق هذا المؤشر بدعوي اكتساب ثقة المستثمرين من خلال اعتماده من احدي الجهات الرقابية، حيث اعتبر ان اشراف لجنة شرعية برئاسة مفتي الجمهورية علي جمعة كافية لاكتساب ثقة المستثمرين.
وفسر اختيار »النعيم« للسوق المصرية إطلاق المؤشر الاسلامي بزيادة عدد الشركات المتداولة بها مقارنة بالاسواق العربية الاخري، وهو ما يتناسب مع اهدافها لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية الي سوق المال المحلية عبر شركة النعيم.
في سياق متصل، أرجع هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، اقتصار المؤشر علي 25 سهماً فقط الي منهجيته التي تعتمد علي تغيير الاسهم كل 6 اشهر بما يتوافق مع المعايير الفنية والشرعية التي يتبعها المؤشر، بما يتيح للشركة المرونة في اختيار اسهم جديدة باستمرار متوافقة مع هذه القواعد.
ورهن اطلاق مؤشرات اسلامية تضم عدد أسهم أكبر بزيادة عدد الشركات التي ستنطبق عليها هذه القواعد خاصة الشرعية خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، شرحت مي الحجار، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، منهجية مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 «، التي تستند الي طريقة حساب راس المال المرجح والمعدلة بنسبة التداول الحر، حيث تتم مراجعة اسهم المؤشر كل 6 اشهر، مشيرة الي البدء في حساب المؤشر منذ 2 يناير 2005 وهي نقطة بداية المؤشر عند100 نقطة.
وأوضحت مي الحجار معايير رأس المال التي يستند اليها المؤشر والتي تتمثل في وضع الحد الادني لرأس المال السوقي لكل سهم مدرج عند 300 مليون جنيه، والحد الادني لمتوسط قيمة التداول اليومي خلال 3 اشهر عند 500 الف جنيه، بالاضافة الي اشتراط عدم انخفاض اسهم التداول الحر عن %15.
فيما حددت معايير استبعاد الشركات والتي ترتكز علي استبعاد الشركات ذات الملكية المزدوجة والتي تصل الي %30، بالاضافة الي الشركات التي تحقق خسائر لمدة 3 سنوات متتالية والشركات التي يقتصر حيازة ملكية اسهمها علي المصريين فقط.
وقدرت نائب رئيس قسم البحوث بالنعيم القيمة السوقية للمؤشر الاسلامي بنحو 178.746 مليار جنيه، وتستحوذ شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة علي %35 من المؤشر برأسمال سوقي قدره 60.193 مليار جنيه، وتأتي المجموعة المالية »هيرمس« في المرتبة الثانية برأسمال سوقي13.326 مليار جنيه لتستحوذ علي %12.7 من المؤشر، فيما تتذيل شركة الشمس للاسكان والتعمير قائمة المؤشر باستحواذها علي %0.2.
فيما استعرض الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف، الضوابط الشرعية التي تحكم عمل مؤشر نعيم الاسلامي »NISE25 « حيث تنقسم الي فئتين، الاولي ضوابط شرعية نوعية تحدد شروط نشاط الشركات وتستبعد الشركات التي يغلب عليها النشاط المخالف لمعايير الاستثمار الاسلامي وتتمثل في استبعاد الشركات التي تضم صالات القمار ومنشآت تصنيع وبيع او تعبئة او تغليف الخموروالدخان ولحم الخنزير، الا انه سيتم استثناء الشركات السياحية التي تنخفض فيها الايرادات الناتجة عن هذه المنتجات الي %1 من اجمالي ايراداتها.
واضاف »الهلالي« ان الضوابط الشرعية الكمية تتمثل في استبعاد اسهم الشركات التي تفوق فيها القروض اجمالي الاصول نسبة %33 واسهم الشركات التي تتجاوز نسبة النقدية بالبنوك الي اجمالي الاصول حاجز الـ%33 خلال 3 اعوام متتالية، بالاضافة الي استبعاد اسهم الشركات التي تساهم فيها فوائد الودائع باكثر من %5 من اجمالي ايراداتها.