كشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن هناك 3 كوادر بارزة مرشحة لتولي حقيبة وزارة الزراعة في التغيير الوزاري المقبل ،أهمها علاء فاروق رئيس البنك الزراعي حاليا والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة سابق ورئيس شركة الدلتا للسكر حاليا وأخيرا الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة السابق لشئون الخدمات الزراعية.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة ستتواصل وصول الترشيحات والسير الذاتية لرئيس الوزراء وكما سيلعب أراء الجهات الرقابية والأمنية دورا في الاختيار ، مشيرة إلى أنه تم منح الحكومة المصرية الحالية أسبوعا لتسيير دولاب العمل لحين البت في التشكيلة الحكومية الجديدة.
كلف اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة”.
وحدد الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب فكرة إجراء تعديلات حكومية، حيث نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: ” لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه” ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية: