قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة اليوم وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 24/ 25 ، أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها : المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب (عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية) والتي تقترب من 400 مليار جنيه.
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم وفي ذلك ضرر للدولة والممولين.
وأشار سالم إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها .
وتساءل سالم: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع على الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي 6 مليارات سنويا، ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها على أنها إسكان شباب متوسط؟.
واختتم حديثه قائلا : سبق حصر أكثر من 4 آلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتى الآن وما تم نقلة حوالي 100 أصل فقط للصندوق.
في السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفى سالم قائلا : مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جار إعداد وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لـ 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا ، مؤكدا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف، نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها .
وأكد الوزير أيضا ردا على وكيل خطة النواب أنه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.
كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على تساول النائب مصطفى سالم وكيل خطة النواب عن مدى الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بأنه تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل بعضها له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي، وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.