توقع البنك الأفريقي للتنمية تراجع معدل التضخم في مصر إلى 22.7% خلال العام المالي المقبل (2024/ 2025) مقابل 35.8% خلال العام المالي الجاري (2023/ 2024).
ويبدأ العام المالي عادة في مصر من 1 يوليو وحتي 30 يونيو من كل عام.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري ، وهو ذات مسار نزولي عند مستوى 7% “بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية” في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري، ومستوي 5% “بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية” في المتوسط خلال الربع الرابع في عام 2026.
ورجح البنك الأفريقي للتنمية في توقعاته الاقتصادية التي أطلقها أمس بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية في نيروبي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.5% مقابل 3.3% تنبأ بها خلال العام المالي الجاري .
ووفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةد. هالة السعيد، تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024-2025 مقارنة مع معدل 2.9% متوقع في 2023-2024.
وأكد الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، أن المسار الاقتصادي لمصر يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة ، وذلك لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية ، مستهدفة رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.