دخل أول قانون للأمن الغذائي في الصين يهدف إلى تحقيق «الاكتفاء الذاتي المطلق» في الحبوب الأساسية حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، ما يعزز جهود أكبر مستورد زراعي في العالم لتقليل اعتماده على المشتريات الخارجية.
ويوفر القانون إطارًا قانونيًا للتوجيهات الحالية من قبل الحزب الشيوعي للحكومات المحلية والصناعة الزراعية لزيادة إنتاج الغذاء، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ القانون، بحسب ما نشرته “رويترز”.
ويشمل حماية الأراضي الزراعية من التحول إلى استخدامات أخرى، وحماية موارد البلازما الوراثية ومنع الهدر.
بعد ستة أشهر فقط من قراءته الأولى، تعكس حالة الإصرار لاعتماد قانون الأمن الغذائي إلحاح الصين لحل القضايا التي حدت من الإنتاج، مثل نقص الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه، ونقص العمالة ونقص التكنولوجيا الزراعية.
ويحمّل القانون الحكومات المركزية وحكومات المقاطعات المسؤولية عن دمج الأمن الغذائي في خططها الاقتصادية والإنمائية، مما يضمن أن تظل الإمدادات الغذائية أولوية قصوى في البلد الذي لديه تاريخ مؤلم من المجاعة.
سيقود الحزب تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية «التي تضع الصين في المقام الأول» من خلال الاستيراد المعتدل واستخدام التطورات في العلوم والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاج، وفقًا لبند في القانون.
وينص القانون أن الصين «ستلتزم بمبدأ تخزين الحبوب في الأرض واستخدام التكنولوجيا لتحسين إنتاج الحبوب»، لضمان «الاكتفاء الذاتي الأساسي في حبوب الحبوب والاكتفاء الذاتي المطلق في الحبوب الأساسية لاستخدام الغذاء».
كما ينص على وضع خطة طوارئ وطنية للحبوب ونظام لرصد الأمن الغذائي.
وسعت الصين لتحديد بعض الأصناف وخاصة «الحبوب الخشنة» لتشمل الدخن والشوفان، بالإضافة إلى الذرة الرفيعة والشعير والحنطة السوداء والفاصوليا والبطاطس.
قد تواجه الكيانات التي تنتهك القانون غرامة تتراوح من 20000 يوان إلى 2 مليون يوان، بينما قد يُفرض على المخالفين الأفراد غرامات بين اليوان 20000 واليوان 200000.
ونص القانون أيضا على أن الصين «ستعزز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي وتسمح لتجارة الحبوب الدولية بالقيام بدورها». ولم تذكر تفاصيل.
وقال محللون إن القانون صيغ بشكل غامض وقد لا يكون له تأثير كبير على كيفية تعزيز الصين لإنتاج الغذاء.