ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتًا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، ووجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
كما وجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.
وأكد أيضا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
وقالت وزيرة التخطيط أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.
وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات بالناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر وخاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.
واستعرض الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وعرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.
وأكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.
وأشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.
وأكد وليد جمال الدين أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية، مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي، مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير، المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل، معاون وزير المالية لشئون التمويل.