عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/ 2024 والتي بلغت ميزانيتها 51 مليار جنيه، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم 2024/2025.
وأكد سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات.
وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات، خاصة المزارعين إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي.
وأظهرت النتائج أنّه تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 98% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (من 1 يوليو 2023 إلى 30 أبريل 2024).
كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم 2024/ 2025، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي إلى جانب مشروعات الصرف المغطى والعام وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع علاوة عن أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
كما تتضمن خطة العام القادم مشروعات حماية الشواطئ، حفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار فضلًا عن المشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات.
وأكد الوزير على أن تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2025/2024 سيتم بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037 ورؤية مصر 2030.
وأكد أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2025/2024 بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037 ، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .
وتم عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.