يجتمع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، مع رؤساء الشعب النوعية بالمحافظات وعدد من الأعضاء، الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة رفض المستوردين استلام بضائعهم من الجمارك، بسبب ارتفاع تكلفة الجمارك عليها بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
كشف مصدر مسؤول بالشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات لـ«المال»، عن أن عددا كبيرا من المستوردين يرفضون استلام بضائعهم منذ قرابة شهرين، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأرضيات بعد قرار وزارة المالية في مارس الماضي، الخاص باحتساب قيمة الدولار الجمركي وفقًا لسعر العملة الأجنبية في البنوك، بحيث يتساويان يوميًا.
وذكر المصدر أنه من المقرر أن يتم رفع مذكرة بما انتهى إليه الاجتماع إلى كل من وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لمناقشة حلول هذه الأزمة، مع احتمالية حضور ممثلين عن هذه الجهات إلى الاجتماع.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان أعلن في مارس الماضي، السماح لسعر صرف الدولار أمام الجنبه بالتحرك في البنوك الحكومية وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، في خطوة أطلق عليها عملية توحيد سعر الصرف، والتي نجحت في القضاء على السوق الموازية، بمجرد تطبيقها.
البنك أعلن في اليوم ذاته، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفي أعقاب القراران السابقان، أعلنت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر صرف الدولار في البنوك يوميًا، ما جعله مترنحًا بين 46 و49 جنيهًا خلال الشهرين الماضيين.
وقال المصدر إن الاجتماع سيركز على محاولة تخفيض سعر الدولار الجمركي عن بعض القطاعات أبرزها الأغذية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تكلفة الضريبة الجمركية على السلع في الموانئ تفوق قيمة أسعارها في السوق، وهو ما يمنع التجار من استلامها حتى الآن.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من إعفاء قطاع الأغذية من الضريبة الجمركية، إلا أنها يحتسب عليها ضريبة قيمة مضافة يتم تقيمها بسعر الدولار فى البنوك، وهو ما يزيد من تكلفتها النهائية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت قبل أيام، مد العمل بقرار الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر إضافية، هي الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم. كما شمل القرار كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها.