علمت «المال» من مصادر مطلعة أن حجم تدبيرات العملة الأجنبية التى نفذتها البنوك لصالح الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن تجاوز 18 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ«المال» إن تدبير العملة الأجنبية لا يزال مقصورًا على السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية ومكونات الإنتاج والمواد الخام، بينما تظل السلع الترفيهية قيد الحظر.
يشار إلى أن «المركزى» كان قد فرض قيودا على استيراد 13 سلعة، هي: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، والنباتات والبذور الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، وأى شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة.
وكان البنك المركزى قد قرر تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى فى 6 مارس الماضي.
ووجه «المركزى» حينها البنوك العاملة فى مصر بتدبير العملات الأجنبية لجميع طلبات الاستيراد بهدف ضبط سوق الصرف.
وصرحت مصادر مطلعة لـ«المال» فى وقت سابق بأن حجم التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح البنوك ومكاتب الصرافة سواء من الشركات أو الأفراد بلغت نحو 3 مليارات دولار منذ 6 مارس الماضى.