انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا 3 مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلى اجتماع اللجنة، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مادتى النشر واللائحة التنفيذية.
وجاء من بين المواد الخلافية، المادة 31 المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة 32 المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة 35 المتعلقة بتسجيل الأغذية.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة على حسم تلك المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، ولا سيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء؛ من أجل ضمان جودة الأغذية المقدَّمة.
وأكد أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحها إعفاءات من الرسوم لمدة عام.