شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، مطالب برلمانية بإعادة هيكلة وزارة الاوقاف، وتقنين أوضاع المقيمين على أراضي الأوقاف لزيادة عوائدها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
من جانبه، طالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بإعادة هيكلة وزارة الأوقاف.
وقال سامي خلال مناقشة مال الوقف وتجديد المساجد والأئمة: “مشكلة وزارة الأوقاف هل هي دعوية أم استثمارية، وأعتقد أنها صندوق سيادي بحجم الأصول الموجودة به، التي تبلغ تريليون جنيه، و هل تهدف الوزارة لزيادة العوائد تبقى استثمارية، لذلك هي تحتاج إلى إعادة هيكلة”.
وأضاف: “لا أستطيع أن أطلب من وزير الأوقاف أن يحقق عائدًا، ويجب أن يحدد مجلس الشيوخ توصيف وزارة الأوقاف، هل دورها ربحي أم دعوي.
وتابع سامي: “مشكلة الوزارة أن معظم أصولها اراضي زراعية أو مباني قديمة بإيجارات قليلة، فمثلا في حياة كريمة لا يوجد مساحات أراضي لبناء محطات صرف، والأراضي المتاحة في الأوقاف أو الإصلاح الزراعي والوزارة بتبيعها بأسعار أعلى فهل يمكن أن نحصل على أراضي منها بسعر مناسب”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الوقف له حجة ووثيقة ولها إطار إنفاق معين، يغل يد المتصرف في هذا المال فالأمور ليست أن المال موجود تحت يد الوزير فيتم توجيهه كيف شاء بل هو أمر له جانب شرعي و قانوني يحد من بعض هذه الأمور.
من ناحيته، طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف، بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، وبين المتاجرة بالوقف.
وقال عبد العزيز، إن هناك أمرا هاما سيتعرض له في كلمته، وهو ما يعاني منه آلاف الأسر المصرية في محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا، في منازلهم المقامة على أراضي كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.
وأضاف، أن هؤلاء هم المستهدفين بمشروعات حياه كريمة، في قرى الدقهلية مثل مرشاق ومنشأة الأخوة في مركز أجا والزريقى في السنبلاوين، يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد عبد العزيز، ما طرحته الأوقاف بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي ب3 آلاف جنيه في العزب والنجوع، قائلا “ده رقم خزعبلاوي، والناس مش لاقية تأكل وعلينا دور اجتماعى نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، لايجوز التعامل مع الأسعار دي كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعي لتقنين أوضاعهم”.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضا، مراعاة لظروف المواطنين.
وقال عبد العزيز: “أعرف جيدا أن وزير الأوقاف هو تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيا، ينظر فى موبايله بعد خطبة الجمعة، ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم”.
وتابع، أيضا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية فى إيراداتها من أحد المشروعات.. نحن مع تنمية الموارد، ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعى نحوهم.
فيما ، طالب النائب اللواء فاروق المقرحي ، بإنشاء ادارة مباحث داخل وزارة الاوقاف، و قال : ” الاوقاف فيها من الفساد ما فيها ، و هذا الاجراء سيحصل لها على الكثير من الاموال المهدرة “.
و اضاف:” هناك وقائع لمستها شخصيا عندما كنت نائبا عن دائرة الدلنجات، و حققت فيها و انقذت فدان للأوقاف كان يباع بـ 22 الف جنيه ، رغم انه يساوي ملايين ، و هناك ارض اخرى ضاعت لعدم العلم بها فى نفس المكان “.
و تابع :” الوزير معذور لانه رجل دعوة و سياسة عشرة على عشرة ، و يقدم للدولة خدمات كثيرة فى مجال الدعوة و القضاء على الارهاب .. انما هيئة الاوقاف تحتاج وقفة غير عادية ” .