قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة .
وطالب ” سري الدين ” بتشجيع الاستثمارات الخاصة، قائلا: ليس من الملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية.
وتابع: الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013 ، و أرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال : قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار ، فى حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تماما عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل.
و تساءل: هل الأولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنيمة البشرية . لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام .
وأضاف: يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولية للتنمية البشرية والمستدامة.
وأشار إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة .
وقال: نرى معاناة مرتبطة بالغاز و الكهرباء لأسباب حقيقية وجدية ، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته في خطتها 2030 ، فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة .
وتساءل :” أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغط إلا 5 محافظات للأسف هذا كلام على ورق و لم يتحقق حتى الأن”.
و أعلن سري الدين موافقته على الخطة، قائلا : أوافق مضطرا.