قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً بما يوازي 3-3.5 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
التغيرات في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وزيادة الاستهلاك وتغيرات سعر الصرف شكل ضغطاً على وزارتي الكهرباء والبترول والموازنة العامة للدولة
وعن أسباب الأزمة التي طرأت، أوضح أن هناك تغيرات كبيرة طرات دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك مابين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا يشهد ارتفاعاً خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها ”
ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً ؟ أجاب وزير المالية قائلاً : “الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات أو أي سعر أخر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم خزانة الدولة تشيل تلك الفروق”.
واصل : ” عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالاضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة “.
مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول.
وأضاف: “نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد مايوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لاأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير”.
وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانه العامة للدولة”.
وأضاف: “مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول”.