شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة “الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024″، بحضور السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقًا لإستراتيجية عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
وقالت إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكل فئاتهم في كل دول العالم،
مؤكدة أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2024 / 2025 استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة،
حيث يتم مواصلة العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان “جذورنا مصرية” لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم، بخلاف ما تم إطلاقه مؤخرا من مبادرات ومنها “استيراد سيارات المصريين بالخارج”.
وتابعت أنه يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي،
مشيرة إلى أنه يتم حاليًّا بحث آليات إنشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عقد أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة؛ لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج،
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تُعدّ إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليًّا،
حيث تم تأكيد أهمية التركيز لتفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة،
بالإضافة إلى الحرص على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات وإستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة، ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كل العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة.
وأكدت حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقًا لإستراتيجية عمل وزارة الهجرة، والتي تُولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل،
كما تم العمل، خلال الفترة الماضية، على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقًا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم إطلاق مبادرة “استيراد سيارات المصريين بالخارج”،
حيث كانت من بين التوصيات التي جاءت خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الثالثة، لتسهيل وتيسير حصولهم على جلب إحدى السيارات من خارج البلاد للداخل، للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة 5 سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.
ولفتت إلى أن من بين المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران،
كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما كشفت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعمل، في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج،
موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم،
مشيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلًا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شراءها، بما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر، والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن من بين المنجزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج،
مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، من أجل توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، يسهم في التعامل سريعًا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل أو تعرض لحادث، أو تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام.
وأوضحت الوزيرة أن ملف بناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، ودعم الشباب المصري بالخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كان أيضًا من ضمن أولويات وزارة الهجرة،
لذا تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للوزارة، في فبراير 2023 تحت شعار “جذورنا المصرية” لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ، والتي كان وما زال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في التواصل وتشكيل وجدان الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل على آليات مستحدثة لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقًا لتنوع الجاليات التي يتم لقاؤها دوريًّا، مشددة على أن هذا الملف يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي.
وبشأن تطبيق لتجديد الإعارات والإجازات، قالت وزيرة الهجرة إنه يتم حاليًّا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق إلكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم “بوابة العاملين المصريين بالخارج” وتكون تابعة لمجلس الوزراء، بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج،
بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن “أراضي المصريين المقيمين بالخارج”؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
من جانبه، ثمّن النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كل جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، خلال الفترة الماضية،
مشددًا على أن الوزيرة نجحت في فتح كل الملفات التي كانت حبيسة الأدراج والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق تطلعات ورغبات المصريين بالخارج، بعد إهمالها لسنوات، وتأكيد أن كل ما يتعلق بموازنة الوزارة قليل جدًّا على ما تقوم به وزارة الهجرة، خاصة أن ملف المصريين بالخارج يمثل أمنًا قوميًّا للدولة.
وخلال اللقاء، أشاد النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالجهود المبذولة من قِبل السيدة الوزيرة، خلال الفترات الماضية، وتواصلها الدائم والمباشر مع المصريين الخارج، والعمل على تذليل كل التحديات التي تواجههم، وتلبية رغباتهم على مدار الساعة،
وتأكيد ضرورة دعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ المبادرات التي تقوم بها، وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج وخصوصا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج،
مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود، فإن موازنة وزارة الهجرة لا بد أن يتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة فالمصريون بالخارج يقدَّرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.
كما أكد النواب التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر معهم، مع تأكيد ضرورة رفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.