أمتنع مجموعة من موزعى وتجار السيارات عن الشراء من المناطق الحرة بأسماء الأفراد تخوفًا من التعرض للمساءلة بدعوى التهرب الضريبي، خاصة أنه يتم الإفراج عن هذه المركبات بدعوى الاستخدام الشخصي، ثم يتم إعادة بيعها لأغراض تجارية عبر موظفى الشركات.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
