عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكوميين وقطاع خاص)؛ لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور أحمد حجازي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، والدكتور هشام الفتي، وكيل المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، وصناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، مُوجهًا حديثه لحضور الاجتماع من ممثلي قطاع الدواء في مصر: “من هنا يأتي الاهتمام بهذا الاجتماع؛ للاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته”.
وأكد أنه يدرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات، والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسيواجهون معًا أي مشكلة ويعملون على حلها”.
وأشار إلى أن كل الشركاء المعنيين بصناعة الدواء في مصر يحضرون هذا الاجتماع، سواء الجهات الحكومية أم مسئولو المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، كما يحضر كذلك رئيس مدينة الدواء التي تعمل على إيجاد شراكات لها من القطاع الخاص.
وأكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين بهذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، ولا سيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وقدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
في هذا الإطار، أشار الدكتور علي الغمراوي لأهم إحصاءات التصدير خلال الفترة من 2020 – 2024، مشيرًا في هذا الصدد إلى مؤشرات التصدير إلى دول العالم وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفيما يتعلق بأوجه دعم الهيئة للصادرات الدوائية المصرية، أوضح رئيس الهيئة أنها تستهدف تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية؛ من خلال الحصول على الاعتمادات الدوليـة كجهة رقابية مرجعية،
حيث إن الهيئة عضو في العديد من المنظمات في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية، فضلًا عن تعزيز التعاون المتبادل مع عدد من الدول العربية والأفريقية.
إلى جانب تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدة دول أخرى؛ فعلى سبيل المثال شهد العامان 2023 و2024 تضاعف قيم الصادرات مع جمهورية زامبيا، في ضوء التعاون بالشراء المؤسسي؛ حيث وصلت في الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى 4.69 مليون دولار، مقارنة بـ2.5 مليون دولار في 2023.
وأضاف، في السياق نفسه، أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 مستحضرات لعدد 3 شركات في جمهورية زيمبابوي؛ حيث تم التصدير بقيمة تزيد على 8 ملايين دولار لأول مرة للدولة،
منوهًا كذلك يقيام الهيئة بتشجيـع شركات الـدواء المصرية للحصـول على الاعتمادات الدولية في مجال التصنيع الجيد، وتحديث وتيسير الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أنه يتم التصدير إلى نحو 64 دولة لعدد 31 شركة.
وأوضح رئيس الهيئة أيضًا أن الهيئة تقوم، في الوقت نفسه، بتحديـث وإصـدار المراجـع العلميـة؛ حيث أصدرت الهيئة أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، والذي يعد مرجعًا علميًّا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية البرية بالدولة،
لافتًا إلى زيـــادة الصــادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ خلال عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث وصلت تلك الصادرات لما يزيد على 280 مليون دولار.
كما أشار إلى زيـــادة الصــادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، خلال عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة؛ ووصلت إلى 700 مليون دولار .
وتطرّق الدكتور علي الغمراوي إلى جهود الميكنة والتحول الرقمي، فأشار لاعتماد الهيئة على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تدشيـن منظومــة الإدراج الإلكترونيــة الخاصــة بإجـراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية.
ونوّه بإصدار الهيئة دليلًا يساعد على معرفة المشهد الدوائي المصري، الذي يستهدف عرض المشهد الدوائي المصري بشكل مبسط ومتكامل للمستثمرين والجهات المعنية، متطرقًا كذلك إلى بعض الأعمال الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد أبرز نتائج أعمال اللجان المختصة في الهيئة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة استراتيجية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.
وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم عقد عدة لجان خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 مايو 2024، بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، والمصنعين المحليين ذوي الخبرة ومن لهم خبرات سابقة في مجال التصدير للمنتجات الطبية والدوائية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية للمصنعين والمصدرين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه التصدير وبحث السبل لجذب استثمارات جديدة.
واستعرض التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين سواء الحاليين أو المطلوب جذبهم وتحفيزهم لدخول السوق لسد احتياجات القطاع الطبي والتصدير.
وأشار الدكتور جمال الليثي إلى ضرورة صياغة آلية واضحة لتسعير الدواء؛ حتي يُمكن دعم هذه الصناعة المُهمة، مُضيفًا أن زيادة معدلات التصدير في صناعة الأدوية تستوجب العمل على تحديث للمصانع، إضافة إلى تسجيل هذه المصانع في البلاد المُراد التصدير لها، والحصول على الاعتمادات الخاصة في هذا الشأن، وتسجيل الأدوية المُراد تصديرها، ُمشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تكلفة مالية، ومن ثم يجب دعم هذا الأمر.
وأوضح “الليثي” أن قطاع صناعة الدواء من القطاعات المهمة جدًا، ومصر تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات به.
وطرح الدكتور جمال الليثي رؤيته لتوطين صناعة خامات الأدوية، والحوافز المطلوبة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وأوضح الدكتور رياض أرمانيوس أن ملف تصدير الدواء مهم للغاية، مستعرضًا عددًا من المقترحات للتصدير.
وفي غضون ذلك، قال الدكتور ماجد جورج أنهم يعملون حاليًا مع مجموعة دول بشأن الاعتراف المتبادل، وهناك تعاون مع هيئة الدواء المصرية في هذا الشأن؛ لتيسير عملية التصدير لهذه الدول، وشرح الجهود التي يقوم بها المجلس التصديري لتصدير الأدوية المختلفة خاصة للدول الأفريقية.
وقال الدكتور عمرو ممدوح إن مدينة الدواء المصرية مشروع قومي استثمرت فيه الدولة مبالغ كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجية، وقررت إدارتها بفكر القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مهمة المدينة تحقيق التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، وليست منافسته، ويعملون حاليًا على جذب نحو 11 شركة عالمية للتصنيع في المدينة وتم التعاقد بالفعل مع 7 شركات حتى الآن.
وأضاف: على المستوى المحلي فتحنا مصانعنا لأي شركة ترغب في التعاون معنا في مجال التصنيع، موضحًا أنه بالنسبة للتصدير، يجب أن يكون لنا شراكات في الدول المستهدفة للتصدير.
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر مهمة، ولها مستقبل واعد، خاصًة مع الدعم الذي تقدمه الدولة حاليًا.
وفي نهاية الإجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير الصحة بعقد اجتماعات تخصصية مع مسئولى القطاع، وإعداد ورقة عمل وتصور واضح بشأن دعم صناعة الدواء في مصر، وزيادة نسب التصدير.