كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن العمالة غير المنتظمة في مصر تمثل 60% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يعادل 18.7 مليون عامل، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة.
وأوضحت القباج أن هذه الفئة من أكثر الفئات تأثراً بالأزمات الصحية والاقتصادية، حيث لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع.
وأضافت أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية أخرى، مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد(8.2%).
علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي، حيث لا تتعدي نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة.
وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلى سن الشيخوخة، بالإضافة إلى عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.