أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
ولفت إلى أنه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة.
وتشمل الضوابط تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضى وحتى 9 مايو الجارى.
ولفتت إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.