ا ش أ :
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، وإسلام محمد السيد علي حسنين، ومحمد أبو السعود خميس محمد، والشركة الدولية للمقاولات العمومية، وكريم على أبو زيد محمد إبراهيم، وعدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ،أن ذلك سيتم لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وكانت الهيئة العامة قد خاطبت مساهمي الشركة مطلع هذا الاسبوع بضرورة الالتزام باحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء اجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيه للسهم.
وأفادت الهيئة، ان ذلك يأتي نظراً لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية اسهم الشركة. وذلك اعمالاً باحكام الفصل السادس من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الاجبارية.
يذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.
