المال ـ خاص:
أثار تقدم المحامى وليد البرش، مؤسس حركة «تمرد الجماعة الإسلامية»، بمذكرة للجنة شئون الأحزاب بهدف حل حزب «البناء والتنمية»- العديد من التساؤلات، حول مستقبل الحزب، ومدى امكانية تعرضه للحل على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.
توقع عدد من خبراء القانون أن تشهد الأيام المقبلة حل «البناء والتنمية» نتيجة تعارض برنامجه مع ما ورد بالدستور من حظر لتأسيس الأحزاب والجماعات على أساس دينى، مؤكدين أن الحزب والجماعة يمثلان تهديداً للمجتمع المصرى، ولا سيما أنه يمس ملفاً معقداً هو ملف الطائفية.
وأشار الخبراء إلى أن الجماعة الإسلامية بتاريخها المعلوم، بداية من مقتل السادات وحتى الآن، هى جماعة إرهابية، وبالتالى فهى جماعة منحلة ومحظورة بقوة القانون.
فى حين أكد حزب «البناء والتنمية» أنه غير معرض للحل، نظراً لأن تشكيل الحزب جاء وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأنه ليس حزبًا على أساس دينى بل هو حزب يستند إلى المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأكد البرش أن الجماعة والحزب سيواجهان مصير الحل، على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما أن الحزب أسس على مرجعية دينية، ومن ثم فهو يتناقض مع نصوص الدستور. وحدد البرش عددًا من الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى حل الحزب والجماعة، حيث أكد أن الجماعة استخدمت حزب «البناء والتنمية» لممارسة أنشطة محظورة، وذلك عبر استخدامه فى برلمان 2010، كما أن الحزب يمثل تهديداً للوحدة الوطنية، لافتًا إلى اشتراك الحزب والجماعة فى أحداث العنف التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب.
وأكد البرش أن الحزب مارس نشاطاً عسكرياً، وذلك عبر اقتراحه مشروع قانون اللجان الشعبية لمعاونة الجيش والشرطة على فرض الأمن بالبلاد، لافتا إلى أن الجماعة وحزبها نظما استعراضا عسكرياً فى محافظة أسيوط، لكوادرهما المشاركين فى اللجان الشعبية التى أعلنت عنها لحفظ الأمن فى أسيوط عقب إضراب ضباط الشرطة.
وأوضح أن الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون، لا سيما وأن فروعها وتمويلاتها لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يعرف القانون شيئاً عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورًا كبيراً فى الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أى جهة مسئولة فى الدولة، وتبدو كأنها نظام فوق النظام، كما أنها لم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013 وبالتالى فهى جماعة منحلة بحكم القانون.
وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب «البناء والتنمية»، إن الاتهامات التى تقدم بها البرش غير صحيحة، مؤكداً أن الحزب والجماعة لم يكونا طرفاً فى نزاع مع الدولة منذ تأسيس الحزب حتى الآن، كما أن الحزب فى جميع البيانات الصادرة عنه يطالب القيادة السياسية الحالية بالدعوة للمصالحة إلى جانب تشديده على السلمية فى جميع التظاهرات التى دعا لها.
وأشار إلى أن قيادات «البناء والتنمية» لن يزعجها حل الحزب من عدمه، لا سيما أن الأفق السياسى والدعوى متاح للجميع بطرق ووسائل مختلفة، ولن يمنع حل الحزب من ممارسة أعضائه وقياداته للعمل السياسى والدعوى.
وتابع أنه قبل ثورة 25 يناير وتأسيس البناء والتنمية كان أعضائه يمارسون العمل السياسى والدعوى دون وجود تنظيم، وبالتالى فإن وجود الحزب من عدمه لن يؤثر على عمل أعضائه وقياداته.
وأوضح أنه من الصعب حل حزب «البناء والتنمية» كما حدث للحرية والعدالة لعدة أسباب فى مقدمتها أن الحزب تأسس بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والتى أكدت أن الحزب ليس حزباً دينياً، وأنما استند فى تأسيسه على المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية.
كما أوضح أن قرار حل «الحرية والعدالة» جاء نتيجة كونه طرفًا فى نزاع مع الدولة، بينما لم تكن هناك خصومة للدولة مع «البناء والتنمية».
وكشف عن انعقاد اللجنة القانونية للحزب بصفة دائمة لدراسة المذكرة التى تقدم بها البرش للجنة شئون الأحزاب، مؤكداً أن جميع الاتهامات التى وردت بها لاترقى لأن تكون سبباً لحل الحزب فى ظل كونها اتهامات باطلة.
وعن الجماعة الإسلامية، قال سمك إن الجماعة ستنتظر إصدار قانون الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، كما أن هناك تكتلات لا تخضع للرقابة مثل الحركات والائتلافات الشبابية أمثال «جبهة الإنقاذ» وحملة «تمرد» وحركة «6 أبريل» وغيرها.
وتوقع المحامى طارق العوضى، أن تشهد الأيام المقبلة حل حزب «البناء والتنمية»، على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة نظراً لمخالفته للدستور والذى يمنع قيام أحزاب على أساس دينى كما أن الدولة المصرية وفقاً لديباجة الدستور هى دولة مدنية وليست دولة دينية.
وأكد أن تأسيس أحزاب دينية فى مصر يثير مشاعر الطائفية لدى كل من المسلمين والأقباط على حدٍ سواء، وبالتالى كان على البناء والتنمية توفيق أوضاعه وفقاً للدستور الجديد والابتعاد عن نهج خلط الدين بالعمل السياسى.
وطالب لجنة شئون الأحزاب بالمبادرة فى اتخاذ جميع الإجرءات القانونية تجاه جميع الأحزاب الدينية المخالفة لبنود الدستور والقانون.
وعن الجماعة الإسلامية، قال العوضى إنها تنظيم سرى سبق ادانته بعدد من الجرائم الإرهابية منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات وحتى الآن، وبالتالى فوفقاً لقانون العقوبات المصرى فإن الجماعة هى تنظيم ارهابى وليست سياسيًا.
وتابع: الجماعة الإسلامية منذ الإعلان عنها، وعن ميليشياتها العسكرية وهى محظورة بقوة القانون، وبالتالى فهى ليست بحاجة لإصدار حكم قضائى بحلها.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وجود «البناء والتنمية» مخالف لنصوص الدستور المصرى والذى أكد منع قيام أحزب وجماعات على اساس دينى لما يمثله ذلك من خطر على وحدة المجتمع المصرى.
وأشار شكر فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن كون أى حزب ذراعا سياسية لجماعة دينية كفيل بنسف شرعيته، وهو ما يتوفر فى حزب البناء والتنمية، الذى هو فى حقيقته ذراع سياسية للجماعة الإسلامية.
وطالب لجنة الأحزاب أن يكون قرار حل أى حزب دينى بحكم قضائى وليس بقرار إدارى، مشيراً إلى ضرورة تحويل مذكرة حل البناء والتنمية إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة صدور حكم قضائى بحل البناء والتنمية والجماعة الإسلامية على غرار «الحرية والعدالة»وجماعة «الإخوان المسلمين».
أثار تقدم المحامى وليد البرش، مؤسس حركة «تمرد الجماعة الإسلامية»، بمذكرة للجنة شئون الأحزاب بهدف حل حزب «البناء والتنمية»- العديد من التساؤلات، حول مستقبل الحزب، ومدى امكانية تعرضه للحل على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.
توقع عدد من خبراء القانون أن تشهد الأيام المقبلة حل «البناء والتنمية» نتيجة تعارض برنامجه مع ما ورد بالدستور من حظر لتأسيس الأحزاب والجماعات على أساس دينى، مؤكدين أن الحزب والجماعة يمثلان تهديداً للمجتمع المصرى، ولا سيما أنه يمس ملفاً معقداً هو ملف الطائفية.
وأشار الخبراء إلى أن الجماعة الإسلامية بتاريخها المعلوم، بداية من مقتل السادات وحتى الآن، هى جماعة إرهابية، وبالتالى فهى جماعة منحلة ومحظورة بقوة القانون.
فى حين أكد حزب «البناء والتنمية» أنه غير معرض للحل، نظراً لأن تشكيل الحزب جاء وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأنه ليس حزبًا على أساس دينى بل هو حزب يستند إلى المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأكد البرش أن الجماعة والحزب سيواجهان مصير الحل، على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما أن الحزب أسس على مرجعية دينية، ومن ثم فهو يتناقض مع نصوص الدستور. وحدد البرش عددًا من الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى حل الحزب والجماعة، حيث أكد أن الجماعة استخدمت حزب «البناء والتنمية» لممارسة أنشطة محظورة، وذلك عبر استخدامه فى برلمان 2010، كما أن الحزب يمثل تهديداً للوحدة الوطنية، لافتًا إلى اشتراك الحزب والجماعة فى أحداث العنف التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب.
وأكد البرش أن الحزب مارس نشاطاً عسكرياً، وذلك عبر اقتراحه مشروع قانون اللجان الشعبية لمعاونة الجيش والشرطة على فرض الأمن بالبلاد، لافتا إلى أن الجماعة وحزبها نظما استعراضا عسكرياً فى محافظة أسيوط، لكوادرهما المشاركين فى اللجان الشعبية التى أعلنت عنها لحفظ الأمن فى أسيوط عقب إضراب ضباط الشرطة.
وأوضح أن الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون، لا سيما وأن فروعها وتمويلاتها لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يعرف القانون شيئاً عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورًا كبيراً فى الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أى جهة مسئولة فى الدولة، وتبدو كأنها نظام فوق النظام، كما أنها لم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013 وبالتالى فهى جماعة منحلة بحكم القانون.
وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب «البناء والتنمية»، إن الاتهامات التى تقدم بها البرش غير صحيحة، مؤكداً أن الحزب والجماعة لم يكونا طرفاً فى نزاع مع الدولة منذ تأسيس الحزب حتى الآن، كما أن الحزب فى جميع البيانات الصادرة عنه يطالب القيادة السياسية الحالية بالدعوة للمصالحة إلى جانب تشديده على السلمية فى جميع التظاهرات التى دعا لها.
وأشار إلى أن قيادات «البناء والتنمية» لن يزعجها حل الحزب من عدمه، لا سيما أن الأفق السياسى والدعوى متاح للجميع بطرق ووسائل مختلفة، ولن يمنع حل الحزب من ممارسة أعضائه وقياداته للعمل السياسى والدعوى.
وتابع أنه قبل ثورة 25 يناير وتأسيس البناء والتنمية كان أعضائه يمارسون العمل السياسى والدعوى دون وجود تنظيم، وبالتالى فإن وجود الحزب من عدمه لن يؤثر على عمل أعضائه وقياداته.
وأوضح أنه من الصعب حل حزب «البناء والتنمية» كما حدث للحرية والعدالة لعدة أسباب فى مقدمتها أن الحزب تأسس بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والتى أكدت أن الحزب ليس حزباً دينياً، وأنما استند فى تأسيسه على المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية.
كما أوضح أن قرار حل «الحرية والعدالة» جاء نتيجة كونه طرفًا فى نزاع مع الدولة، بينما لم تكن هناك خصومة للدولة مع «البناء والتنمية».
وكشف عن انعقاد اللجنة القانونية للحزب بصفة دائمة لدراسة المذكرة التى تقدم بها البرش للجنة شئون الأحزاب، مؤكداً أن جميع الاتهامات التى وردت بها لاترقى لأن تكون سبباً لحل الحزب فى ظل كونها اتهامات باطلة.
وعن الجماعة الإسلامية، قال سمك إن الجماعة ستنتظر إصدار قانون الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، كما أن هناك تكتلات لا تخضع للرقابة مثل الحركات والائتلافات الشبابية أمثال «جبهة الإنقاذ» وحملة «تمرد» وحركة «6 أبريل» وغيرها.
وتوقع المحامى طارق العوضى، أن تشهد الأيام المقبلة حل حزب «البناء والتنمية»، على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة نظراً لمخالفته للدستور والذى يمنع قيام أحزاب على أساس دينى كما أن الدولة المصرية وفقاً لديباجة الدستور هى دولة مدنية وليست دولة دينية.
وأكد أن تأسيس أحزاب دينية فى مصر يثير مشاعر الطائفية لدى كل من المسلمين والأقباط على حدٍ سواء، وبالتالى كان على البناء والتنمية توفيق أوضاعه وفقاً للدستور الجديد والابتعاد عن نهج خلط الدين بالعمل السياسى.
وطالب لجنة شئون الأحزاب بالمبادرة فى اتخاذ جميع الإجرءات القانونية تجاه جميع الأحزاب الدينية المخالفة لبنود الدستور والقانون.
وعن الجماعة الإسلامية، قال العوضى إنها تنظيم سرى سبق ادانته بعدد من الجرائم الإرهابية منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات وحتى الآن، وبالتالى فوفقاً لقانون العقوبات المصرى فإن الجماعة هى تنظيم ارهابى وليست سياسيًا.
وتابع: الجماعة الإسلامية منذ الإعلان عنها، وعن ميليشياتها العسكرية وهى محظورة بقوة القانون، وبالتالى فهى ليست بحاجة لإصدار حكم قضائى بحلها.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وجود «البناء والتنمية» مخالف لنصوص الدستور المصرى والذى أكد منع قيام أحزب وجماعات على اساس دينى لما يمثله ذلك من خطر على وحدة المجتمع المصرى.
وأشار شكر فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن كون أى حزب ذراعا سياسية لجماعة دينية كفيل بنسف شرعيته، وهو ما يتوفر فى حزب البناء والتنمية، الذى هو فى حقيقته ذراع سياسية للجماعة الإسلامية.
وطالب لجنة الأحزاب أن يكون قرار حل أى حزب دينى بحكم قضائى وليس بقرار إدارى، مشيراً إلى ضرورة تحويل مذكرة حل البناء والتنمية إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة صدور حكم قضائى بحل البناء والتنمية والجماعة الإسلامية على غرار «الحرية والعدالة»وجماعة «الإخوان المسلمين».
