أظهرت دراسة أن الهند بحاجة لتوفير 115 مليون فرصة عمل، بحلول عام 2030، مع دخول المزيد من الأشخاص سوق العمل، مما يشير إلى أنه يتعين على الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعزيز الخدمات والتصنيع، للحفاظ على توسع الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.
سيحتاج ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى توفير 16.5 مليون فرصة عمل، كل عام، ارتفاعًا من 12.4 مليون سنويًّا في العقد الماضي، حسبما كتب ترينه نجوين، كبير الاقتصاديين لدى شركة ناتكسيس إس إيه، في تقرير، يوم الاثنين.
وأضاف أنه سيتعين توفير حوالي 10.4 مليون وظيفة في القطاع الرسمي.
وقال، في مذكرة بحثية: “لتحقيق هذه المهمة الشاقة، يحتاج محرك النمو في الهند إلى العمل بلا هوادة في جميع القطاعات الاقتصادية؛ من التصنيع، إلى الخدمات، في السنوات الخمس المقبلة”.
معدلات نمو الاقتصاد الهندي
وفي حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بما يتجاوز 7%، هذا العام؛ وهو من بين أسرع الاقتصادات في العالم، فإن الوتيرة لا تزال غير سريعة بالدرجة الكافية لخلق فرص العمل لسكانها الذين يبلغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة.
يمثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تحديًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث يسعى لولاية ثالثة غير مسبوقة في الانتخابات الوطنية الجارية.
وكتب نغوين أنه على الرغم من أن الاقتصاد الهندي قام بتوليد 112 مليون وظيفة على مدى العقد الماضي، فإن حوالي 10% فقط من الوظائف رسمية.
ويبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة في البلاد 58%، وهو أقل بكثير من نظيراتها الآسيوية، وفقًا للبنك الدولي.
وقال نجوين إن قطاع الخدمات بالهند، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، له نطاق محدود من حيث عدد الموظفين وجودة العمالة.
وأضاف أن هذا يعني أن الهند يمكنها الاستفادة من قطاع التصنيع والتنافس على الشركات والدول التي تتطلع بنشاط إلى التنويع، بعيدًا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين.
وقال، في المذكرة: “إن الإدارة المقبلة بحاجة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الرياح الديموجرافية والجيوسياسية.. حتى لو كان الطريق إلى الأمام صعبًا، لم يفُت الأوان بعدُ للسير على الطريق الصحيح”.