أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التعاون الدولي لمواجهة أزمة المياه، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يُعقد في بالي بإندونيسيا.
وأشار وزير الري إلى أن التطور المتسارع من أجل التنمية، بالإضافة لتحديات تغير المناخ، أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة، مما أدى إلى تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في العديد من دول العالم.
وأوضح أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها، حيث تعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، بينما يعاني نصيب الفرد من المياه من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ولفت “سويلم” إلى أن مصر تبذل جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.
وأكد على أن مصر انتهجت “استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية” لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد سويلم على رؤية مصر الراسخة التي تنادي بالعمل معًا لتلبية مصالح الجميع وتكريس وتقاسم الازدهار.
وحذر سويلم من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب.
وأخيرًا، أكد سويلم على حرص مصر على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، كما تطلع مصر أن نستمر في العمل جميعًا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.