وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
من جانبه، وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم ، قائلا :” العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والايراد ..و أوعد المجلس بأداء ومؤشرات افضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن “.
وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الحالى، والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتى الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.
وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفًا عن كاهل المواطن المصري بناء علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر ابريل وذلك بدل شهر يوليو 2024، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كل فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني لللأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وقال الوزير لديَّ إيراد لكني لا أطلب أي موافقة على الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.