رجب عزالدين :
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم دقة ما جاء من بيانات بإفصاح العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشراء أرض بطريق الاسماعيلية بورسعيد الصحراوي.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أن العرض عبارة عن عرض مبدئي فضلاً أن الشركة – مقدمة العرض – لم تشر إلى نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من قريب أو بعيد وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنه بالإفصاح المقدم إلى البورصة المصرية كانت خلال عام 2009.
واتضح ذلك من خلال النتائج الأولية للتحقيقات التي تجريها الهيئة مع مسئولي شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلى البورصه بتاريخ 20 أغسطس 2014 بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن بيع قطعة أرض بطريق الاسماعيلية بورسعيد الصحراوي وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس على شراء الأرض أو اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي, على ألا يقل عن مبلغ 49 جنية للسهم. لذا فقد قررت الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.
كان رئيس مجلس إدارة شركة العربية للتجارة أعلن في وقت سابق عن تقديم الشركة طلب للشركة العقارية تعرض عليها بيع قطعة أرض مملوكة لها بمساحة 610 ألف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة على الطريق الرئيسي الاسماعيلية/بورسعيد.
وقدمت الشركة العربية رسومات كاملة للمشروع المقترح على تلك الأرض ودراسة جدوى تفيد بأن قيمة الأرض تبلغ 300 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تكون التكاليف الإنشائية للمشروع بقيمة 700 مليون جنيه بقيمة مبيعات متوقع في حدود 1.6 مليار جنيه أي بربحية للمشروع تبلغ 600 مليون جنيه.
