وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأجانب بالأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز 15% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها.
كما وافق المجلس على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأثنين ، مناقشات موسعة بشأن المادة 4 من مشروع قانون منح إلتزام انشاء المنشآت الصحية ، المعروف اعلاميا بمشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المستشفيات ، و الخاصة بتحديد نسبة العاملين الاجانب من اطباء و تمريض و فنيين و التى حددها القانون بنسبة 25 % .
و اعترض عدد كبير من الأعضاء على النسبة خوفا على العمالة المصرية بالمستشفيات و طالبوا بخفضها الى 10 % .
من جانبها ، قالت النائبة ايرين سعيد :” يجب أن تحدد نسبة العاملين الأجانب بما لايجاوز نسبة 10 % ، و بما لا يجاوز 25 % “، مضيفة أن قانون الأستثمار ينص على 10 % ، و نحن بصدد استثمار فى الصحة ، و التى تمثل أمن قومي ، و هي أولى بتغطية نسبتها”.
يشار إلي أن المادة 4 تنص على ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
و علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بقوله :” القانون يتحدث عن نسبة لا تجاوز 25 % ، و مزاولة المهنة للأجانب سيكون داخل المنشآت فقط ، و لن يكون هناك تنافس او مزاحمة للمصريين “.
و اضاف:” فكرة ان يكون هناك خبراء فى بعض التخصصات ليس عيبا او انتقاص من قدرات الطبيب المصري ، و لا يوجد عيب أن يتعلم الانسان ممن له علم ، و هذا جزء منه استقطاب كوادر لان الطب يتغير بشكل يومي فوجود كفاءات طبية تدرب الاطقم المصرية على زراعة الرئة مثلا فهذه الكفاءات لن تظل فى المستشفيات المصرية للابد “.
و تابع :” حتى القرار الوزاري أشار الى نسبة 10 % و لكن هناك استثناء فى هذا المجال ، نعطي فرصة لبعض التخصصات النادرة اذا لم يكن هناك مبرر لهذا الرقم فسيتم رفضه من مجلس الوزراء”.
و علق النائب عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية قائلا :” دعنا نؤكد وجود تخوف فى القاعة من هذه النسبة ، اوجه استفسار للحكومة ، عندما حددت نسبة 25 % فهل هذا بناء على دراسات و ابحاث علمية ام لا “، و اضاف :” دفع بعض النواب ببعض الدفوع التى اطلب الحكومة مراجعة تلك النسبة ، فالحفاظ على الخبرات المصرية و نحقق فلسفة القانون ، لذلك اطلب اعادة الاستماع مرة اخرى لرأى الحكومة فى ضؤ ما تفضل به النواب”.
و طالب ” القصبي ” الحكومة بالتفريق بين المنشآت القائمة و التى ستنشأ بعد القانون يجب ان تكون هناك تفرقة و فلسفة واضحة. الخاص يقيد العام و هذا قانون خاص يبج ان نطمئن على منشآتنا القائمة . “
و رد وزير الصحة قائلا :” التفرقة بين المنشآت لابأس به ، فموضوع النسبة أمر جدلي وتقييد النسب ليس لها ضوابط ، الامر سيكون للجان التي ستدرس المبررات المقدمة لتحديد النسبة وفقا لكل منشأة “، و بالنسبة للدراسات سوف تحدد بعد تقديم ما يتعلق بكل منشأة”.
و اضاف :” لامانع لدينا بأن تكون المنشاة الجديدة بنسبة اعلى 25 % ، و القائمة أقل من ذلك لا مانع من ذلك .
و قال ” القصبي ” : ” نريد تحديد نسبة المنشآت القائمة و بما يحقق ما ذهب اليه النواب ،و نصر على التفرقة “.
و علق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا : هل يوافق المجلس على نسبة 10% للمستشفيات القائمة و 25 % للجديدة”، ليرد القصبي : ” 10 % للقائمة و 25 % للجديدة موافقين.
و طالب وزير الصحة بان تصبح 15 % و 25 %
و اكد رئيس لجنة الصحة موافقة اللجنة على التفرقة بين المنشآت على 10 % و 25 %
و اعلن “القصبي ” الموافقة على طرح الحكومة بـ 15 % للقائمة و 25 % للجديدة .