استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة جلساته بديوان عام “الوزارة”، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المَعنية، لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
وبحسب بيان صحفي يأتي “المشروع” الذي يتكون من 267 مادة للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003.