كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال الجلسة النقاشية الأولى من مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الرابعة لعام 2024، عن ارتفاع نسبة التعاملات النقدية في القطاع العقاري، بينما تصل هذه النسبة في باقي دول العالم إلى معدلات طبيعية تصل إلى 3% كاش.
وأوضح شكري أن هذه الظاهرة تُعزى إلى دفع المشترين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لدفع جزء من ثمن العقار نقدًا لتسهيل عملية البيع والشراء.
واضاف، كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن نتيج أن هناك 4% فقط من طلبات الحصول على تراخيص بناء الوحدات السكنية هي التي تُلبي جميع الشروط القانونية.
ووصفت اللجنة هذه النسبة بـ “المنخفضة للغاية”، والتي تُشير إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بشكل كبير في مصر.
ولمعالجة هذه المشكلة، أعلنت اللجنة عن اتخاذها خطوات إيجابية، منها السماح للمحافظين بمنح تراخيص استثنائية لبعض المباني المخالفة التي تُلبي شروطًا محددة، وذلك دون الحاجة إلى هدمها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف حدة الأزمة الإسكانية في مصر، وتوفير فرص سكنية مناسبة لملايين المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص الوحدات السكنية.
وأشار شكري إلى وجود حوالي مليون حالة حوازة عمرانية في مصر، أي مباني مخالفة للقانون، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة ويُهدد سلامة المواطنين.
وبالتالي، تُصبح معالجة ظاهرة التعاملات النقدية في السوق العقاري، ومكافحة مخالفات البناء، من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة المصرية العمل عليها بشكل جاد خلال الفترة القادمة، وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري وضمان حصول المواطنين على سكن آمن وملائم.