كشف تقرير صادر عن شركة “ذا بورد كونسلتينج” للاستشارات العقارية بعنوان “القطاع العقاري في مصر خلال الربع الأول 2024″، أن متوسط سعر الوحدة لـ 10 شركات عقارية بلغ نحو 13.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 115% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
وأوضح تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، أن قائمة تلك الشركات تضم (مجموعة طلعت مصطفى، أورا العقارية، شركة بالم هيلز للتعمير، ماونتن فيو للاستثمار العقاري، سيتي إيدج للتطوير، وشركة لافيستا، مدينة مصر، شركة نيو جيزة، وشركة هايد بارك للتطوير العقاري، وشركة تطوير مصر العقارية).
وتم ترتيب تلك الشركات وفقاً لمبيعاتها المحققة خلال الربع الأول 2024.
وذكر التقرير أن المبيعات المحققة للعشر شركات تبلغ 235 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 217% عن الربع الأول بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، وصل عدد الوحدات العقارية المباعة خلال الفترة المعنية لنحو 18.300 وحدة، بزيادة قدرها 51% عن الربع الأول بالعام الماضي، لنفس مجموعة الشركات.
وِأشار التقرير إلى أن مصر ستظل تتمتع بهوية فريدة للغاية فيما يتعلق بشراء العقارات، ففي انتشار حالات عدم الاستقرار والغموض تزدهر المبيعات، وخلال الاستقرار والوضوح ينحدر ازدهار المبيعات نسبياً.
ومنذ شهر رمضان وحتى الآن، شهدت السوق بعض الاستقرار والتباطؤ ولكن مع قرب موسم السياحة في الساحل الشمالي، من المتوقع أن تستعيد السوق إيقاع المبيعات وفقاً للتقرير.
كما أنه من المتوقع أن يتمتع الساحل الشمالي بمستوى غير مسبوق من المنافسة مع الخطط التي سيتم الكشف عنها لرأس الحكمة، والتي ستسهم في زيادة كبيرة في الطلب بين المصريين والمغتربين.
ويبقي السؤال هنا، كيف ستكون حال السوق والعملاء بعد 18 شهرا من النمو المستمر والمطرد في المبيعات؟.
ويطرح التقرير مجموعة من الأسئلة التي من المنتظر الإجابة عنها من خلال ديناميكيات وتحركات السوق بالمرحلة المقبلة، وهي:
هل ستنخفض أسعار العقارات؟ وفي ظل تباطؤ المبيعات ونسبة الإلغاءات الكبيرة، ما هي الاستراتيجية التي يتبعها المطور؟، وماذا سيحدث لجميع الوحدات التي تم شراؤها لأسباب تتعلق بالاستثمار والتحوط؟، وهل سيشهد سوق العقارات تصحيحاً؟، هل سيكتشف المطورون استراتيجيات مبتكرة وجذابة للحفاظ علي زخم مبيعاتهم؟.