تواجه الصين تعثرًا كبيرًا في سوق العقارات، ما فاقم أزمة النمو الاقتصادي، ويهدد ركود سوق العقارات الصينية الاستقرار الاجتماعي مع تصاعد الاحتجاجات، وبلوغ عدد المنازل غير المبيعة إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانية أعوام.
وفي محاولة لدعم سوق العقارات، أعلنت الصين بعض الإجراءات التي من شأنها دعم وإنعاش أسواق العقارات المختلفة، حيث خففت قواعد الرهن العقاري وشجعت الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المبيعة من المطورين لتحويلها إلى إسكان ميسور التكلفة.
قال نائب رئيس الوزراء إن السلطات المحلية ينبغي أن تعيد شراء أو تسترد قطع الأراضي التي بيعت لكنها لا تزال غير مستخدمة، كوسيلة لتخفيف قيود التدفقات النقدية على المطورين.
وأكد أيضا ضرورة دفع ما يُسمى بـ”المشاريع الثلاثة الكبيرة” التي تتضمن الإسكان الميسور التكلفة والتجديد الحضري والبنية التحتية العامة.
وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني تاو لينغ للصحفيين في إفادة صحفية يوم الجمعة إن البنك المركزي سيقدم 300 مليار يوان (42.25 مليار دولار) للمؤسسات المالية لإقراض الشركات المحلية المملوكة للدولة (SOEs) حتى يتمكنوا من شراء شقق غير مباعة تم بناؤها بالفعل.
بدأت الصين خفض الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري حول البلاد خلال 2022، وسمحت للمناطق التي عانت من الانخفاضات الأكثر حدة بتحديد حدودها الدنيا للرهن العقاري.
وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الحديثة إلى 3.69% في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات في 2009، لكنها فشلت في تحفيز طلبات الشراء.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى ضغوط إضافية على هوامش أرباح المقرضين الصينيين الحكوميين. وأدى التباطؤ المستمر في قطاع العقارات إلى تقليص هوامش الفائدة الصافية وزاد من القروض المعدومة.
وانخفض هامش الفائدة الصافي للبنوك الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 1.69% اعتبارا من نهاية العام الماضي، وهو ما يقل بكثير عن عتبة 1.8% التي تُعد ضرورية للحفاظ على ربحية معقولة.
ويقول بعض المحللين إنه لم يتضح بعد مدى فعالية هذه التدابير اعتماداً على كيفية تنفيذها.. وقال جيف تشانغ، محلل لدى شركة “مورنينغ ستار” في هونغ كونغ، إن هذه الخطوة “غير متوقعة وإيجابية بالنسبة للأسهم العقارية”.
وارتفع مؤشر العقارات في بورصة شنغهاي بعد بيان الدولة، حيث قفز بنسبة 3.2% قبل أن يقلص بعض المكاسب. وقفزت أسهم المطورين الصينيين بنسبة 3.68% اليوم الجمعة بعد الإعلان. وارتفع المؤشر بنسبة 31% في مايو.