محمد فضل:
تعكف شركة آرشر للاستشارات المالية، على تقديم الخدمات الاستشارية فى عدة صفقات تمويلية واستحواذات بقطاعات متنوعة، من بينها قطاع الغزل والنسيج، الذى يشهد ترتيب صفقة استحواذ على حصة مؤثرة بشركة عائلية تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه .
كشف محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة آرشر، فى حوار مع «المال » عن الترتيب لعمليتى تمويل عبر مستثمر مالى لشركتين فى القطاع الطبى، بقيم تتراوح بين 60 و 100 مليون جنيه، بهدف استكمال شراء المعدات والأجهزة الطبية، فضلاً عن دراسة اطلاق صندوق استثمار عقارى برأسمالى مبدئى 500 مليون جنيه، بالتوازى مع سير الشركة فى تأسيس شركة متخصصة فى اطلاق وإدارة الصناديق الاستثمارية برأسمال 5 ملايين جنيه .
بداية، قال محمد نادر، إن شركته تركز على تقديم خدمات الاستشارات والتمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقترب رؤوس أموالها من 500 مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة مبيعاتها مليار جنيه سنويًا، وتشمل الخدمات التى تقدمها إعداد التقييمات المالية للشركات وعمليات إعادة الهيكلة والاستشارات التمويلية وإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ ووضع استراتيجيات الشركات وأنظمة الحوكمة، إلى جانب استشارات الطرح فى البورصة وتحديدًا بورصة النيل .
وكشف عن تولى الشركة إدارة عدد من صفقات الاستحواذ والتمويل حاليًا، وعلى رأسها تقديم الخدمات الاستشارية لعملية استحواذ على حصة مؤثرة بشركة غزل ونسيج، تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه، حيث تحتاج الشركة إلى تمويل نظرًا لمواجهة خطوط الإنتاج المملوكة للشركة مصاعب تشغيلية وتمويلية كبيرة، نتيجة التباطؤ الاقتصادى، الذى تمر به السوق منذ أكثر من 3 سنوات .
وأشار إلى أن آرشر تعمل حاليًا على الترتيب مع عدة أطراف محلية وخليجية لعرض فرص الاستحواذ من أجل ضخ استثمارات بشركة الغزل والنسيج، التى تنتمى إلى الشركات العائلية، بما يمكنها من إجراء عمليات تطوير والخروج من الأزمات التشغيلية الحالية، وتعزيز موقفها التنافسى بالسوق خاصة أن أغلب شركات الغزل والنسيج، تواجه صعوبات مالية وتشغيلية وسوقية خلال الفترة الراهنة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة آرشر، أن شركته تدير صفقتين بالقطاع الطبى منها صفقة استحواذ مالى، حيث تقوم حاليًا بمخاطبة مستثمرين ماليين من السوق المحلية للاستحواذ على حصة بمستشفى جديد فى التجمع الخامس بهدف توفير مبلغ 100 مليون جنيه، لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية وإجراء تجهيزات المستشفى، موضحًا أن الشركة قطعت شوطًا جيدًا فى المفاوضات التى من المتوقع حسمها بنهاية العام الحالى أو مطلع عام 2015.
وأشار إلى أن العملية الأخرى تتمثل فى تدبير تمويل بقيمة 60 مليون جنيه لمستشفى متخصصه فى جراحات القلب المفتوح بهدف توفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى الذى مازال فى مرحلة الإنشاءات، حيث تولت آرشر إجراء دراسة الجدوى، وتحليل السوق للمستشفى، وتبحث مع المساهمين بالمستشفى طرق التمويل المستهدفة سواء عبر الاقتراض أو جذب مستثمر مالى .
كما لفت رئيس مجلس إدارة آرشر، إلى أن شركته تعمل حاليًا على جلب مستثمرين للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 و %50 بشركة زراعية تمتلك 1004 أفدنة مخصصة لزراعة الفواكه بهدف تصديرها للخارج، وتصل قيمتها العادلة إلى 100 مليون جنيه .
وأوضح أن سوق الاستشارات المالية تتسم بمنافسة شديدة، غير أنها تتميز بوفرة العديد من الفرص ذات الاحجام المتنوعة بالقطاعات المختلفة، بما يتيح فرصة جيدة لشركات الاستشارات لتوسيع حجم أعمالها خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ضوء تركيز بنوك الاستثمار الكبرى على خدمة الشركات كبيرة الحجم .
فيما توقع نادر إبراهيم، العضو المنتدب لشركة آرشر، الانتهاء من قيد أسهم شركة MB للتجارة والهندسة ببورصة النيل خلال شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لطرح %20 من أسهمها، وذلك بعد أن قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 11 مليونًا إلى 15 مليون جنيه بهدف تدعيم عملياتها التشغيلية .
وكانت «المال » قد كشفت عن تخطيط MB للتجارة والهندسة لتنفيذ خطة توسعية تشمل زيادة رأسمالها خلال العام المقبل، عقب اتمام عملية قيد وطرح %20 من أسهمها بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء مصنع اللمبات الموفرة، غير أنه لم يتم الوقوف حتى الآن على تكلفة المصنع أو زيادة رأس المال .
وتمتلك شركة MB للتجارة والهندسة مصنعًا لإنتاج اللوحات والمحولات الكهربائية بمدينة السادات الصناعية، وتتراوح قيمة مبيعاتها السنوية بين 80 و 90 مليون جنيه .
ولفت العضو المنتدب لآرشر، إلى أن الشركة تجرى اتفاقًا مع شركتين لقيدهما ببورصة النيل، إحداهما تعمل فى القطاع الصناعى برأسمال 500 ألف جنيه، وتستهدف زيادته إلى 2 مليون جنيه للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، والأخرى تعمل بقطاع الإنشاءات والمقاولات، والتى تستهدف رفع رأسمالها من مليون إلى 5 ملايين جنيه عبر المساهمين الحاليين ومجموعة من الشركاء الجدد .
وأوضح أن الشركة تشترط عند قيد أى شركة ببورصة النيل تمتعها بمؤشرات مالية جيدة، بما يساهم فى خلق جاذبية للاستثمار فى الشركة سواء عبر شركاء جدد أو عبر المتعاملين فى سوق المال، مشيرًا إلى أن بورصة النيل نفسها تحتاج إلى مجموعة من الحوافز مثل تبسيط إجراءات القيد، خاصة أن الشركات تواجه صعوبات حقيقية ابرزها مطالبة البورصة عند بدء أى فترة مالية جديدة قبل اتمام القيد بالانتظار لحين انتهاء هذه الفترة المالية، واصدار القوائم المالية الخاصة بها رغم استيفائها خلال الفترة المالية السابقة .
وقال نادر إبراهيم، إن آرشر تخطط لاطلاق صندوق عقارى برأسمال مبدئى يصل إلى 500 مليون جنيه يركز على الاستثمار بالوحدات العقارية المختلفة، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، فى عدة محافظات دون التركيز على القاهرة فقط، موضحًا أن الشركة تترقب حدوث تعديلات فى اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية، حتى تبدأ فعليًا فى اطلاق الصندوق نظرًا لوجود معوقات فى اللائحة الحالية، أبرزها اشتراط أن تدر %70 من أصول الصندوق لعائدات، وهى نسبة كبيرة من الأفضل خفضها إلى %50.
وأرجع رغبته فى خفض نسبة الأصول التى تدر عائدات إلى %50 ، إلى أن الوحدات السكنية تستغرق 25 عامًا تقريبًا، حتى تحقق عائد الاستثمار المستهدف، فيما تستغرق الوحدات الإدارية 12-10 عامًا، والتجارية تصل إلى 7 سنوات، وهو ما يعنى التركيز بشكل أساسى على الوحدات التجارية مما يرفع مخاطر تعرضها لموجة ارتفاع أسعار، من شأنها التأثير على جاذبيتها مستقبلاً، خاصة فى حال تركز استثمارات الصناديق على محافظات أو مناطق بعينها .
وأضاف أنه فى حال إتاحة الفرصة لتوجيه %50 من رأسمال الصندوق للاستثمار فى مشروعات تحقق ارباح رأسمالية، فسيمكن ذلك الصناديق من الدخول فى شراكة بحصة جيدة فى المشروعات العقارية الجديدة .
وأشار إلى أن هناك معوقات أخرى ترتبط بالمعاملة الضريبية للصناديق العقارية، حيث تتكبد خسائر لمدة 4-3 سنوات غالبًا من عمر الصندوق الذى يصل إلى 7 سنوات على أقصى تقدير نظرًا لأن الصناديق تحقق جزءًا رئيسيًا من أرباحها عبر الاستثمار فى مشروعات جديدة، بغرض بيعها مستقبلاً، وسيتم ترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، ثم يتم احتساب ضرائب خلال السنوات الأربع التالية، التى يحقق فيها الصندوق الإيرادات بغض النظر عن الخسائر المحققة خلال السنوات السابقة، لذا يجب محاسبة الصندوق ضريبيًا فى نهاية مدة الاستثمار متضمنًا النتائج المحققة خلال مدة الاستثمار بأكملها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة آرشر إلى أن الاستراتيجية المبدئية التى تستهدف الشركة تطبيقها فى الصندوق تقوم على جذب المستثمرين الذين يمتلكون ودائع أو استثمارات صغيرة تتراوح بين 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه، حيث سيكون الصندوق جاذبًا لهذه الفئة، نظرًا لأن الودائع تحقق %10 عائدات سنوية، كما أن المبلغ المستهدف لن يمكن صاحبه من الاستثمار فى مشروعات عقارية جيدة، على عكس الصندوق العقارى الذى يستهدف تحقيق عائدات تدور حول %20 سنويًا .
وكشفت «المال » مؤخرًا عن تخطيط شركة آرشر لإطلاق صندوق استثمار مباشر إقليمى بنظام «الأوف شور » بالشراكة مع شركة «Prizeinnovation» الإماراتية، برأسمال 50 مليون دولار، ويستهدف الصندوق الاستحواذ على حصص بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمويل أفكار التطبقات التكنولوجية، وفقًا لما يعرف بـ «رأس المال المخاطر » بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
كما ستقوم آرشر بتأسيس شركة «آرشر مانجمنت » برأسمال 5 ملايين جنيه تتولى إطلااق وإدارة صناديق استثمارية .
وتطرق رئيس مجلس إدارة آرشر، إلى الملفات التى ركزت عليها الحكومة خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها تعديلات ضرائب الدخل، حيث أشار إلى أن الحكومة توجهت نحو زيادة الضرائب على الفئات الملتزمة من المستثمرين، سواء فى صورة ضرائب توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة، فى حين لم تتطرق إلى ملف الاقتصاد الموازى الذى يمثل %60 من الناتج المحلى الإجمالى .
وأضاف أن هذه الضرائب تأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه سوق المال إلى طروحات جديدة حتى تتمكن من تطوير أدائها، وتعزيز مركزها التنافسى على الصعيد الإقليمى، خاصة فى ظل التطور الملحوظ للبورصات العربية وفى مقدمتها السوق السعودية التى أتاحت للأجانب حرية الاستثمار بها مباشرة، وفى المقابل فقدت السوق المصرية عمليًا عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى على رأسها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وموبينيل .
ورأى أن ذلك الوضع يتطلب فتح إدارة البورصة خط اتصالات مباشرًا مع الشركات الكبرى، لبحث فرص طرح أسهمها بالسوق والمعوقات التى تحول دون اتخاذ هذه الخطوة، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وذلك فى ظل حدوث طرح واحد فقط منذ عام 2011 متمثل فى الشركة العربية للأسمنت .
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ترجمة الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة مثل الضرائب السالف ذكرها أو الضريبة المفروضة مؤقتًا بواقع %5 لمدة 3 سنوات، على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويًا، إلى حوافز استثمارية ومشروعات بنية تحتية حتى تشجعها على ضخ استثمارات، خاصة فى ظل استهداف موازنة العام المالى الحالى جذب استثمارات من القطاع الخاص بواقع 120 مليار جنيه بخلاف 10 مليارات دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا .
تعكف شركة آرشر للاستشارات المالية، على تقديم الخدمات الاستشارية فى عدة صفقات تمويلية واستحواذات بقطاعات متنوعة، من بينها قطاع الغزل والنسيج، الذى يشهد ترتيب صفقة استحواذ على حصة مؤثرة بشركة عائلية تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه .
كشف محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة آرشر، فى حوار مع «المال » عن الترتيب لعمليتى تمويل عبر مستثمر مالى لشركتين فى القطاع الطبى، بقيم تتراوح بين 60 و 100 مليون جنيه، بهدف استكمال شراء المعدات والأجهزة الطبية، فضلاً عن دراسة اطلاق صندوق استثمار عقارى برأسمالى مبدئى 500 مليون جنيه، بالتوازى مع سير الشركة فى تأسيس شركة متخصصة فى اطلاق وإدارة الصناديق الاستثمارية برأسمال 5 ملايين جنيه .
بداية، قال محمد نادر، إن شركته تركز على تقديم خدمات الاستشارات والتمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقترب رؤوس أموالها من 500 مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة مبيعاتها مليار جنيه سنويًا، وتشمل الخدمات التى تقدمها إعداد التقييمات المالية للشركات وعمليات إعادة الهيكلة والاستشارات التمويلية وإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ ووضع استراتيجيات الشركات وأنظمة الحوكمة، إلى جانب استشارات الطرح فى البورصة وتحديدًا بورصة النيل .
وكشف عن تولى الشركة إدارة عدد من صفقات الاستحواذ والتمويل حاليًا، وعلى رأسها تقديم الخدمات الاستشارية لعملية استحواذ على حصة مؤثرة بشركة غزل ونسيج، تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه، حيث تحتاج الشركة إلى تمويل نظرًا لمواجهة خطوط الإنتاج المملوكة للشركة مصاعب تشغيلية وتمويلية كبيرة، نتيجة التباطؤ الاقتصادى، الذى تمر به السوق منذ أكثر من 3 سنوات .
وأشار إلى أن آرشر تعمل حاليًا على الترتيب مع عدة أطراف محلية وخليجية لعرض فرص الاستحواذ من أجل ضخ استثمارات بشركة الغزل والنسيج، التى تنتمى إلى الشركات العائلية، بما يمكنها من إجراء عمليات تطوير والخروج من الأزمات التشغيلية الحالية، وتعزيز موقفها التنافسى بالسوق خاصة أن أغلب شركات الغزل والنسيج، تواجه صعوبات مالية وتشغيلية وسوقية خلال الفترة الراهنة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة آرشر، أن شركته تدير صفقتين بالقطاع الطبى منها صفقة استحواذ مالى، حيث تقوم حاليًا بمخاطبة مستثمرين ماليين من السوق المحلية للاستحواذ على حصة بمستشفى جديد فى التجمع الخامس بهدف توفير مبلغ 100 مليون جنيه، لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية وإجراء تجهيزات المستشفى، موضحًا أن الشركة قطعت شوطًا جيدًا فى المفاوضات التى من المتوقع حسمها بنهاية العام الحالى أو مطلع عام 2015.
وأشار إلى أن العملية الأخرى تتمثل فى تدبير تمويل بقيمة 60 مليون جنيه لمستشفى متخصصه فى جراحات القلب المفتوح بهدف توفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى الذى مازال فى مرحلة الإنشاءات، حيث تولت آرشر إجراء دراسة الجدوى، وتحليل السوق للمستشفى، وتبحث مع المساهمين بالمستشفى طرق التمويل المستهدفة سواء عبر الاقتراض أو جذب مستثمر مالى .
كما لفت رئيس مجلس إدارة آرشر، إلى أن شركته تعمل حاليًا على جلب مستثمرين للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 و %50 بشركة زراعية تمتلك 1004 أفدنة مخصصة لزراعة الفواكه بهدف تصديرها للخارج، وتصل قيمتها العادلة إلى 100 مليون جنيه .
وأوضح أن سوق الاستشارات المالية تتسم بمنافسة شديدة، غير أنها تتميز بوفرة العديد من الفرص ذات الاحجام المتنوعة بالقطاعات المختلفة، بما يتيح فرصة جيدة لشركات الاستشارات لتوسيع حجم أعمالها خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ضوء تركيز بنوك الاستثمار الكبرى على خدمة الشركات كبيرة الحجم .
فيما توقع نادر إبراهيم، العضو المنتدب لشركة آرشر، الانتهاء من قيد أسهم شركة MB للتجارة والهندسة ببورصة النيل خلال شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لطرح %20 من أسهمها، وذلك بعد أن قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 11 مليونًا إلى 15 مليون جنيه بهدف تدعيم عملياتها التشغيلية .
وكانت «المال » قد كشفت عن تخطيط MB للتجارة والهندسة لتنفيذ خطة توسعية تشمل زيادة رأسمالها خلال العام المقبل، عقب اتمام عملية قيد وطرح %20 من أسهمها بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء مصنع اللمبات الموفرة، غير أنه لم يتم الوقوف حتى الآن على تكلفة المصنع أو زيادة رأس المال .
وتمتلك شركة MB للتجارة والهندسة مصنعًا لإنتاج اللوحات والمحولات الكهربائية بمدينة السادات الصناعية، وتتراوح قيمة مبيعاتها السنوية بين 80 و 90 مليون جنيه .
ولفت العضو المنتدب لآرشر، إلى أن الشركة تجرى اتفاقًا مع شركتين لقيدهما ببورصة النيل، إحداهما تعمل فى القطاع الصناعى برأسمال 500 ألف جنيه، وتستهدف زيادته إلى 2 مليون جنيه للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، والأخرى تعمل بقطاع الإنشاءات والمقاولات، والتى تستهدف رفع رأسمالها من مليون إلى 5 ملايين جنيه عبر المساهمين الحاليين ومجموعة من الشركاء الجدد .
وأوضح أن الشركة تشترط عند قيد أى شركة ببورصة النيل تمتعها بمؤشرات مالية جيدة، بما يساهم فى خلق جاذبية للاستثمار فى الشركة سواء عبر شركاء جدد أو عبر المتعاملين فى سوق المال، مشيرًا إلى أن بورصة النيل نفسها تحتاج إلى مجموعة من الحوافز مثل تبسيط إجراءات القيد، خاصة أن الشركات تواجه صعوبات حقيقية ابرزها مطالبة البورصة عند بدء أى فترة مالية جديدة قبل اتمام القيد بالانتظار لحين انتهاء هذه الفترة المالية، واصدار القوائم المالية الخاصة بها رغم استيفائها خلال الفترة المالية السابقة .
وقال نادر إبراهيم، إن آرشر تخطط لاطلاق صندوق عقارى برأسمال مبدئى يصل إلى 500 مليون جنيه يركز على الاستثمار بالوحدات العقارية المختلفة، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، فى عدة محافظات دون التركيز على القاهرة فقط، موضحًا أن الشركة تترقب حدوث تعديلات فى اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية، حتى تبدأ فعليًا فى اطلاق الصندوق نظرًا لوجود معوقات فى اللائحة الحالية، أبرزها اشتراط أن تدر %70 من أصول الصندوق لعائدات، وهى نسبة كبيرة من الأفضل خفضها إلى %50.
وأرجع رغبته فى خفض نسبة الأصول التى تدر عائدات إلى %50 ، إلى أن الوحدات السكنية تستغرق 25 عامًا تقريبًا، حتى تحقق عائد الاستثمار المستهدف، فيما تستغرق الوحدات الإدارية 12-10 عامًا، والتجارية تصل إلى 7 سنوات، وهو ما يعنى التركيز بشكل أساسى على الوحدات التجارية مما يرفع مخاطر تعرضها لموجة ارتفاع أسعار، من شأنها التأثير على جاذبيتها مستقبلاً، خاصة فى حال تركز استثمارات الصناديق على محافظات أو مناطق بعينها .
وأضاف أنه فى حال إتاحة الفرصة لتوجيه %50 من رأسمال الصندوق للاستثمار فى مشروعات تحقق ارباح رأسمالية، فسيمكن ذلك الصناديق من الدخول فى شراكة بحصة جيدة فى المشروعات العقارية الجديدة .
وأشار إلى أن هناك معوقات أخرى ترتبط بالمعاملة الضريبية للصناديق العقارية، حيث تتكبد خسائر لمدة 4-3 سنوات غالبًا من عمر الصندوق الذى يصل إلى 7 سنوات على أقصى تقدير نظرًا لأن الصناديق تحقق جزءًا رئيسيًا من أرباحها عبر الاستثمار فى مشروعات جديدة، بغرض بيعها مستقبلاً، وسيتم ترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، ثم يتم احتساب ضرائب خلال السنوات الأربع التالية، التى يحقق فيها الصندوق الإيرادات بغض النظر عن الخسائر المحققة خلال السنوات السابقة، لذا يجب محاسبة الصندوق ضريبيًا فى نهاية مدة الاستثمار متضمنًا النتائج المحققة خلال مدة الاستثمار بأكملها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة آرشر إلى أن الاستراتيجية المبدئية التى تستهدف الشركة تطبيقها فى الصندوق تقوم على جذب المستثمرين الذين يمتلكون ودائع أو استثمارات صغيرة تتراوح بين 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه، حيث سيكون الصندوق جاذبًا لهذه الفئة، نظرًا لأن الودائع تحقق %10 عائدات سنوية، كما أن المبلغ المستهدف لن يمكن صاحبه من الاستثمار فى مشروعات عقارية جيدة، على عكس الصندوق العقارى الذى يستهدف تحقيق عائدات تدور حول %20 سنويًا .
وكشفت «المال » مؤخرًا عن تخطيط شركة آرشر لإطلاق صندوق استثمار مباشر إقليمى بنظام «الأوف شور » بالشراكة مع شركة «Prizeinnovation» الإماراتية، برأسمال 50 مليون دولار، ويستهدف الصندوق الاستحواذ على حصص بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمويل أفكار التطبقات التكنولوجية، وفقًا لما يعرف بـ «رأس المال المخاطر » بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
كما ستقوم آرشر بتأسيس شركة «آرشر مانجمنت » برأسمال 5 ملايين جنيه تتولى إطلااق وإدارة صناديق استثمارية .
وتطرق رئيس مجلس إدارة آرشر، إلى الملفات التى ركزت عليها الحكومة خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها تعديلات ضرائب الدخل، حيث أشار إلى أن الحكومة توجهت نحو زيادة الضرائب على الفئات الملتزمة من المستثمرين، سواء فى صورة ضرائب توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة، فى حين لم تتطرق إلى ملف الاقتصاد الموازى الذى يمثل %60 من الناتج المحلى الإجمالى .
وأضاف أن هذه الضرائب تأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه سوق المال إلى طروحات جديدة حتى تتمكن من تطوير أدائها، وتعزيز مركزها التنافسى على الصعيد الإقليمى، خاصة فى ظل التطور الملحوظ للبورصات العربية وفى مقدمتها السوق السعودية التى أتاحت للأجانب حرية الاستثمار بها مباشرة، وفى المقابل فقدت السوق المصرية عمليًا عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى على رأسها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وموبينيل .
ورأى أن ذلك الوضع يتطلب فتح إدارة البورصة خط اتصالات مباشرًا مع الشركات الكبرى، لبحث فرص طرح أسهمها بالسوق والمعوقات التى تحول دون اتخاذ هذه الخطوة، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وذلك فى ظل حدوث طرح واحد فقط منذ عام 2011 متمثل فى الشركة العربية للأسمنت .
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ترجمة الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة مثل الضرائب السالف ذكرها أو الضريبة المفروضة مؤقتًا بواقع %5 لمدة 3 سنوات، على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويًا، إلى حوافز استثمارية ومشروعات بنية تحتية حتى تشجعها على ضخ استثمارات، خاصة فى ظل استهداف موازنة العام المالى الحالى جذب استثمارات من القطاع الخاص بواقع 120 مليار جنيه بخلاف 10 مليارات دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا .
