وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالى الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتليية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.
وشهد الاجتماع، استعراض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز، معاناة الجهاز من تأخر توفير طلباته بشأن تعيين سائقين للاستفادة من المعدات الزراعية التى تم شرائها بملايين الجنيهات، وكذلك حاجة الجهاز للسولار لتشغيل المعدات.
وبدوره أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، تأييده الكامل لطلبات جهاز تحسين الأراضي، قائلا: ليس من المنطق أن تدفع الدولة ملايين الجنيهات في معدات ثم تقف علشان مفيش تمويل لسائق أو محروقات، وهى معدات مطلوبة لزيادة الإنتاجية.
ورد المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،ان الجهاز يدرس طلبات جهاز تحسين الأراضي حيث يطلب توفير ألف وظيفة.
وعقب الحصرى، علي حديث ممثل التنظيم والإدارة، قائلا،: نعلم جيدا التحديات أمام الدولة وتوجهها في مسألة التعيين في الوظائف، ولكن هناك وظائف لايمكن الاستغناء عنها، لابد من توفيرها أو الاستعانة بموظفي جهات أخرى بعد تدريبهم.
وتابع،: لكن ما يحدث بهذا الملف، إهدار للمال العام ، نظرا لأن تلك المعدات بمبالغ ضخمة ويتم إهدارها حاليا، داعيا للنظر للموضوع بشكل مختلف والتوصل إلي حل خارج الصندوق، للاستفادة من تلك المعدات لتدر دخل علي الدولة، بدلا من إهدارها.
ودعا الحصرى، لعقد لقاء الأسبوع المقبل بين مسئولي الزراعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.
كما شهد الاجتماع، إثارة مشكلة عدم صرف الموظفين الحاصلين على أحكام قضائية، مرتبات منذ ٣ سنوات.
وانتقد الحصرى، ذلك الأمر، متسائلا،: بيصرف منين الموظف ده.
وقال النائب إيهاب منصور، : مش قادر أصدق موظف ٣ سنين قاعد كده صادر له أحكام بصرف راتبه.
وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشكلة ذلك الأمر هو أن وزارة الزراعة قامت بتعيين هذه العمالة بعد صدور الأحكام، ثم أرسلت الأحكام إلينا.
وشهد الاجتماع، هجوم من النواب علي ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسبب رده.
وبعد حالة من الجدل بين أعضاء ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجه النائب هشام الحصرى استغاثة لانقاذ ملف العمالة بوزارة الزراعة قائلا: اغيثو وزارة الزراعة في تعيين الكوادر اللازمة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع: لا أتخيل ما يحدث.. الموضوع ملف خطير اذا حصل خلل في الأمن الغذائى يمثل خطر في الأمن القومى.
وأوصت اللجنة بتقديم طلبات إحاطة لبحث ذلك الأمر، لمناقشتها في اجتماع خاص باللجنة في الفترة المقبلة لحسم ذلك الملف الهام.