قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، فيما قد يكون أحد أكثر محاولاتها طموحا حتى الآن لإنقاذ سوق العقارات المحاصر، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها على أنها تناقش مسألة خاصة، إن مجلس الدولة يسعى للحصول على تعليقات من عدة مقاطعات وهيئات حكومية بشأن الخطة الأولية.
إزالة الفائض من المنازل
ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج التجريبية لإزالة المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقًا لاثنين من المصادر. سيتم بعد ذلك تحويل العديد من العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.
وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفة أن الأمر قد يستغرق شهورًا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا. ولم تستجب وزارة الإسكان لطلب التعليق.
إذا واصلت السلطات المضي قدمًا، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تتم مراقبتها عن كثب لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى، وتراوح مخزون المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو خمسة ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات.
وقال المكتب السياسي، الذي يتألف من 24 من كبار قادة الصين، إن البلاد تدرس سبل “هضم” المخزون الحالي من المنازل.