طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 8 قطع أراض بأنشطة متنوعة في مدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية التخصيص المباشر بالدولار خلال شهر مايو الحالي.
ووفقاً لحسابات “المال”، تستهدف الهيئة جمع حصيلة بيعية تقدر بنحو 390.5 مليون جنيه من تخصيص تلك الأراضي.
واطلعت “المال” على بيانات الأراضي المطروحة والتي أفادت بأن الـ 3 قطع الأولى تم تخصيصها بنشاط مخازن عدا دوائي وغذائي بمساحات تتنوع ما بين 980 و942 و1040 متر مربع، وبسعر متر موحد يبلغ 8930 جنيهًا، لتسجل القيم الإجمالية لهم نحو 8.7 مليون، و8.4 مليون، و9.3 مليون جنيه على الترتيب.
وقطعة أرض أخرى تم تخصيصها بنشاط تجاري إداري على مساحة 4241 متر مربع وبسعر 38400 جنيه، بقيمة إجمالية تعادل 162.8 مليون جنيه.
والقطعة الخامسة بنشاط تجاري وتقع على مساحة 2250 متر مربع، وبسعر 50805 جنيه، لتصل قيمتها الكلية لنحو 114.3 مليون جنيه.
والقطعة السادسة بنشاط مركز خدمة وصيانة على مساحة 4992 متر مربع وبسعر 15325جنيه، ليصل ثمنها الكلي لحوالي 76.5 مليون جنيه.
وآخر قطعتين تم تخصيصهم بنشاط صناعات كيميائية على مساحة موحدة تبلغ 1115 مترًا مربعًا، وبسعر موحد للمتر الواحد يصل لنحو 4680 جنيهًا، لتبلغ قيمة القطعة الواحدة حوالي 5.2 مليون جنيه.
طريقة السداد
وفيما يتعلق بآلية السداد، فيتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد ،وهي عبارة عن 5% جدية الحجز تم سدادها، ونسبة 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوم من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء ، وذلك وفقا للسعر النهائى الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الأرض.
و يتم سداد باقي 75% من قيمه الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية، على أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين )، ويتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.
ونوهت الهيئة بضرورة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 185 بتاريخ 31/12/2023 فيما يخص آلية تحديد سعر الصرف الذي يتم سداد كل من (قيمة استكمال الدفعة المقدمة والتقسيط) وفقا لمدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
جدير بالذكر أن السبب الرئيسي في طرح الدولة تلك الآلية يتمثل في تقليض الفجوة الدولارية بين ما هو وارد من الخارج وبين ما هو مطلوب للدفع، سعياً منها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وزيادة حصيلتها الدولارية.