وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، فيما يخص ديوان وزارة الزراعة وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وبلغ حجم موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى الجديد، نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنة مع 4 مليارا و222 مليونا و586 ألف جنيه بموازنة العام الجاري.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، ضرورة التزام كافة الجهات بنهج الرئيس السيسي في التعامل مع ملف القطاع الزراعي، حيث يبذل جهد كبير وبشكل سريع ومرن مع توجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به.
وقال الحصري: نتحدث عن قطاع الأمن الغذائى، وبالتالى لابد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة فى المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.
واستعرض الدكتور على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع الموازنة، موضحاً أن الاستراتيجية تضمنت 7 أهداف رئيسية منها 10 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال 37 مشروعاً قومياً تضمنت مشروعات زراعية للتوسع الأفقى والرأسى، مشروعات إنتاج نباتى وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية.
وأضاف، تبنت الخطة منهج موازنة البرامج والأداء التى تستهدف الربط بين الانفاق والمخرجات المترتبة على هذا الانفاق لتقييم فاعلية النفقة العامة وربطها بمؤشرات لتقييم مردود النفقة.
واضاف، ترتكز مطالبات الديوان العام على زيادة تقديرات موازنة المشروعات التالية،:”مشروع محطات لمقاومة الجراد، استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان بمبلغ (5) مليون جنيه، مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية واستكمال تطوير محطات الخدمة الآلية المنوفية بمبلغ (10) ملايين جنيه، و مشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى لاستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية بالجيزة بمبلغ (54) مليون جنيه، و مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، لاستكمال تطوير أساليب المكافحة المتكاملة والبيولوجية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكى البحرى بمبلغ (15) مليون جنيه، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لاستكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية بمبلغ (13.309) مليون جنيه.
من جانبه، عبر النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن استيائه لغياب بعض روؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن حضور الاجتماع لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة لوزارتهم فى الموعد المحدد للاجتماع وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورهم.