قالت وزارة الهجرة اليونانية الجمعة، إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة.
واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وتربط مصر باليونان علاقات قوية وروابط وثيقة نظرا لوقوعهما داخل نفس الإطار الجغرافي، كما تعيش جالية يونانية كبيرة داخل مصر وتربط البلدين وثائق دولية منذ عام 1998.
وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية والثقافية وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي لمصلحة الشعبين، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتحظى علاقات مصر واليونان، بخصوصية كبيرة
وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي».
والتقى الوزير اليوناني، في القاهرة، الجمعة، نظيرته المصرية، سها جندي، وبحثا تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف. وأشارت الوزيرة المصرية إلى «أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية، تمهيداً لإرسالهم إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتخدم أهداف التعاون بين البلدين»، وفق بيان لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ووقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة».
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، منتصف فبراير الماضي، فإن «معدل البطالة بالبلاد بلغ 6.9 %، في الربع الرابع من 2023».
وأشار الجهاز إلى أن «نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد مشتغلين بلغ 5.322 مليون مشتغل، بنسبة 18.4% من إجمالي المشتغلين في مصر، محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية».
من المتوقَّع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%.
ويُعدّ قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بما يصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل القطاع الزراعي ما يقدر بحوالي 28% من إجمالي الوظائف، وأكثر من 55% من العمالة ذات الصلة بالزراعة في صعيد مصر. تهيمن على قطاع الزراعة في مصر المزارع الصغيرة التي تستخدم ممارسات تقليدية لا تتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا.
المحاصيل الزراعية التي يشتهر بها القطاع الزراعي المصري:
- محاصيل الألياف كالقطن يعد أهم محاصيل الألياف الغذائية في مصر وهو المحصول الرئيسي بين المحاصيل الصيفية وهو محصول تصديري.
- محاصيل الحبوب الأرز يعتبر من المحاصيل الحقلية الرئيسية، ويزرع على ما يقارب من 500,000 فدان، وهو ثاني أهم محصول للتصدير بعد القطن.
- القمح من أهم محاصيل الحبوب الشتوية وثالث محصول رئيسي من حيث المساحة المزروعة (حوالي 600000 فدان).
- الذرة هي ثاني أهم محصول (750 ألف فدان)، ويُستخدم نحو %50 من إنتاج الذرة الشامية في مصر في تغذية الدواجن والمواشي.
- محاصيل البقوليات كالفاصوليا التي تستخدم للاستهلاك البشري، والفول، وفول الصويا.
- محاصيل السكر كقصب السكر، وهو محصول السكر الرئيسي، ويستخدم حوالي %90 من المحصول لاستخراج السكر، وتتركز زراعته في دلتا النيل، ويساهم في صناعة السكر في مصر.
التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر
ظهرت العديد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي مثل الآتي:
- المياه: التحدي الأكبر للزراعة هو قلة المياه التي تعتبر من الموارد النادرة للمنطقة، والمصدر الرئيسي هو نهر النيل.
- نمو عدد السكان: مما يدفع مصر إلى إيجاد موارد أخرى بعيداً عن اعتمادها على الإمدادات من نهر النيل وإيجاد حلول دائمة مثل تحلية المياه.