بلغ صافي الدين (الداخلي والخارجي) بنهاية العام المالي الماضي 8.6 تريليون جنيه، بواقع 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 10.1 تريليون جنيه.
ويتجاوز صافي الدين للعام المالي الماضي سابقه بنسبة 36.5%، بما قيمته 2.3 تريليون جنيه، وذلك نتيجة بعض الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وأهمها ارتفاع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف.
ووفقًا للبيان المالي الختامي للسنة المالية 2022 / 2023، والذي استعرضه وزير المالية دكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، فقد توزع صافي الدين للعام المذكور بواقع 6.1 تريليون جنيه، صافي الدين العام الداخلي لأجهزة الموازنة العامة، و2.5 تريليون الدين العام الخارجي.
جدير بالذكر أن المادة 125 من الدستور المصري تشترط عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على البرلمان، والتصويت عليه باباً باباً، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، في 30 يونيو من كل عام.
وتضع وزارة المالية خطة للنزول بنسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وفقا لوزير المالية.