كشفت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة، عن تلقى الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيلاً مكثفاً وغير مسبوق لبيانات المصريين النازحين من السوق الليبية، بعدد 15 ألف استمارة حتى الآن، وذلك عقب اضطرابات الأوضاع الأمنية بليبيا خلال الأشهر الماضية.
وأكدت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن أسمائها، أن تلك الأعداد مرشحة للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً للاقبال التاريخى من نازحى ليبيا على تسجيل أسمائهم وبياناتهم، وإرسالها عبر البريد لمقر وزارة القوى العاملة، لافتاً إلى أن البعض يرفق الأوراق التى تثبت ملكيته أراضى، أو أياً من ممتلكاته بالسوق الليبية مع الاستمارة، استعداداً لمطالبة الحكومة المصرية نظيرتها الليبية، باسترداد تلك الحقوق عقب استقرار الأوضاع الأمنية.
وأوضحت المصادر أن تأخر العائدين من ليبيا فى تسجيل بياناتهم، يرجع إلى الأوضاع غير المستقرة أو التى عايشوها قبل عودتهم لمصر، وحاجتهم لوقت لاستيعاب مدى أهمية تلك الخطوة لضمان حقوقهم.
يشار إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة، كانت قد أعدت استمارات توزع مجاناً أو يتم الحصول عليها من الموقع الالكترونى للوزارة، أو من خلال مقار مكاتب العمل التابعة لها فى جميع المحافظات، لتسجيل أسماء وبيانات والأوراق الرسمية التى تثبت أملاك العائدين، بالسوق الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة متخصصة بوزارة القوى العاملة تفحص الاستمارات، قائلاً: «لدينا شكائر محملة باستمارات المصريين العائدين من ليبيا تفحص يومياً وتسجل على قاعدة بيانات الوزارة».
كانت مصادر مسئولة، قد كشفت لـ«المال»، عن عودة قرابة 30 ألف نازح من إجمالى 800 ألف يعملون بالسوق الليبية، وكشفت أن الوزارة تدرس توجيه تلك العمالة إلى أسواق الدول الخليجية، خاصة فى ظل تفاقم معدلات البطالة بالسوق المحلية، وتجاوزها %13.5 من حجم قوة العمل، مؤكدة أن الوزارة ستتلقى طلبات الراغبين من العمالة الليبية للسفر إلى أسواق الدول الخليجية عبر «بورصة عرض الوظائف» المتاحة على موقع الوزارة www .manpower .gov .eg .